كشف مصدر قريب من المديرية المحلية للتخطيط وتهيئة الإقليم بتيزي وزو، أن هذه الأخيرة توصلت إلى إنجاز 5317 مشروعا تنمويا بمختلف بلديات الولاية، وذلك خلال البرنامج الخماسي 2005 -,2009 الذي ساهم في الاستجابة وبشكل ملحوظ لانشغالات المواطنين من خلال تدعيم إقليم الولاية بمشاريع تواكب طموحات سكان المدن والأرياف. وأكد المصدر أن هذه المشاريع مست مختلف القطاعات، حيث حرصت المصالح الولائية على العمل من أجل انجاز اكبر قدر ممكن من المشاريع التي طالما طالب بها السكان وألحوا على ضرورة توفيرها بمناطقهم مما يعمل على توفير شروط الحياة المناسبة. مشيرا إلى انه تم تحقيق قفزة نوعية في الصحة، الأشغال العمومية، النقل، الماء، التغطية بالكهرباء والغاز وغيرها من الإنجازات الواعدة، التي تعمل السلطات على مواصلة المسار التنموي للولاية، وهذا بغية العمل على استدراك التأخر الذي سجلته المنطقة لأسباب مختلفة. وقال المتحدث أن الولاية تسير نحو تحقيق تنمية كاملة وشاملة، ويظهر ذلك من خلال المشاريع المبرمجة والمنتظر الشروع في انجازها خلال البرنامج الخماسي 2010-,2014الذي سجلت في إطاره مشاريع ضخمة وجد هامة التي ستغير وجه الولاية إلى ما هو أحسن وأفضل، حيث تم رصد ميزانيات معتبرة منها لقطاع السكن الذي حظي ب 83 مليار دج، مقابل 43,50 مليار دج لقطاع الري، في حين تم رصد لقطاع الأشغال العمومية ميزانية قدرها 72,88 مليار دج، كما أولى المسؤولون اهتماما كبيرا للبيئة التي خصص لها مبلغ 235 مليون دج، بهدف انجاز مراكز الردم ومفارغ عمومية تخضع للمراقبة وتقضي على مشكلة النفايات، وغيرها من الميزانيات المختلفة التي دعمت بها مختلف القطاعات. وقد تحولت ولاية تيزي وزو في السنوات الأخيرة إلى ورشة مفتوحة على التنمية، حيث تشهد جل بلديات الولاية مشاريع هامة سهر كل من مسؤولي القطاعات والسلطات المحلية بالولاية على التكفل بانشغالات السكان من خلال برمجة مشاريع وإنهاء التي انطلقت أشغال انجازها، حيث تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضع حدا لمعاناة المواطنين الذين سئموا الوعود والانتظار. ومن جهته، كان المسؤول الأول بالولاية، السيد حسين معزوز، وفي كل اجتماع يضم مديري مختلف القطاعات ومسؤولي المجالس الشعبية البلدية لدارسة واقع التنمية بالولاية، يلح على ضرورة احترام مواعيد تسليم المشاريع مع العمل على الإسراع في تسليمها، وتأكيده على أن الهدف من الميزانيات التي تخصصها الدولة هو تحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي يتحقق بتضافر جهود الجميع، كون ان تحقيق التنمية حسب ذات المسؤول مرتبطا بجملة من المتغيرات تتصدرها الأموال التي حرصت الدولة على توفيرهاو وان ما تبقى يقف على عاتق كل مسؤول من خلال قيام الكل بتكثيف الجهود والوقوف على المشاريع المبرمجة والمسجلة من اجل ضمان تجسيدها.