سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
“الشخصيات ضحية ويكيليكس لا تملك الجرأة لمقاضاة الخارجية الأمريكية ” غشير يتحدث عن “جهل” الطبقة السياسية والمجتمع المدني لأدبيات التعامل مع البعثات الدبلوماسية
أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، على حق الشخصيات التي ذكرتها الوثائق التي نشرها موقع “ويكيليكس”، في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية التي ألحقت بها الضرر على الحكومة وضع خطوط حمراء “لما لا يجب أن يقال” ولكنه بالمقابل استبعد أن تكون لأي من الشخصيات التي أشارت إليها الوثائق المسربة “الجرأة” على رفع دعوى قضائية ضد الخارجية الأمريكية أو حتى سفارة واشنطن بالجزائر التي استخدمت “أساليب دنيئة” لجمع المعلومات، باعتبار أن الخطوة في الأساس ستكون اعترافا منهم ب”تجاوز الخطوط الحمراء” اعتبر، أمس، الأستاذ والحقوقي، بوجمعة غشير، في اتصال مع “الفجر”، أن الطبقة السياسية الوطنية وكذا الفاعلين في المجتمع المدني تنقصهم الخبرة ويجهلون أدبيات التعامل مع الهيئات الدبلوماسية، في وقت تتميز فيه سياسة الدولة ب”عيب كبير”، يتمثل في عدم تحديدها ل “مساحة الحديث المسموح به مع ممثلي البعثات الدبلوماسية”، وأضاف أن غياب حد أدنى متفق عليه بين السلطات العمومية والطبقة السياسية بأطيافها، الموالية والمعارضة، وكذا المجتمع المدني، حول السقف المحدد للتعامل مع البعثات الدبلوماسية، تسبب في لجوء البعض إلى الخوض في القضايا الوطنية والمواقف الرسمية للدولة، والتي من المفروض أن يكون متفقا عليها حتى بالنسبة لأحزاب المعارضة، وأعطى مثالا بالقول إنه بإمكان أي شخصية كان لها لقاء مع سفير معين أن تتحدث عن الديمقراطية أو تداول السلطة وليس الخوض في المواقف الرسمية للدولة، كقضية الصحراء الغربية أو القضية الفلسطينية أو التطبيع مع إسرائيل. وانتقد المتحدث الوضع السائد في البلاد، ولخصه بعبارة “الدولة في واد والأحزاب في واد آخر”، ووصف الدولة ب”غير الذكية”، كونها لم ترسم المساحة المحددة للحديث مع ممثلي البعثات الدبلوماسية غير متفق عليها، وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تجاوز الخطوط الحمراء في اللقاءات التي تنظمها السفارات الأجنبية، التي غالبا ما يكون الهدف من ورائها جمع المعلومات عن الدولة وتحديد إستراتيجيتها السياسية، وأضاف أن لجوء سفارة واشنطن بالجزائر إلى تسجيل فحوى المحادثات التي تتم بين السفير وشخصيات من أطياف مختلفة خلال لقاءات تحت عناوين مختلفة “أسلوب معروف بالنسبة للدبلوماسيات الغربية”، التي لا تقوم سوى بأداء مهمتها بجمع كم معين من المعلومات عن الدولة التي تعمل بها. وفي السياق، استبعد بوجمعة غشير، أن تكون لأي من الشخصيات التي “وقعت في هذا الفخ” بالجزائر، الجرأة على رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكان الذي يعلمون على تنظيم لقاءات استقبال، لأن ذلك سيكون بمثابة “اعتراف بالخيانة”، مضيفا أن أغلب الشخصيات “ضحية ويكيليكس” ستحاول نفي التهمة وتجنب الخوض في المسائل الحساسة. أما عن إمكانية مقاضاة الخارجية الأمريكية، قال المتحدث إن كان ذلك ممكنا فإنه لن يجلب شيئا، لأن عذر الخارجية الأمريكية سيصب في خانة أن “الوثائق المسربة من “ويكيليكس” تمت سرقتها ولم تحترم فيها أخلاقيات مهنة الصحافة”، غير أنه يرى بأن ما حدث بعد تسريبات “وكيليكس” فتح الباب لنوع جديد من النقاش حول مدى حق الشعوب في معرفة ما يدور في السياسة الخارجية لدولتها، وإن كانت هذه السياسة لابد أن تعتمد على الشفافية أم تبقى محاطة بأسوار من الأسرار.