خلص اجتماع أعضاء مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني إلى إعادة ضبط قوائم مندوبي المؤتمر بما يتماشى واتفاق لمّ الشمل، مع دعوة جميع أبناء الحركة لتجاوز إفرازات الأزمة السابقة، التي اضطرت القيادة إلى تأجيل موعد عقد المؤتمر الاستثنائي إلى شهر جانفي المقبل. وتضمن بيان مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني، الذي وقعه جمال صوالح، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن المؤتمر الاستثنائي يعد محطة مهمة، باعتباره “يؤدي إلى إعادة بناء هياكل الحركة وانتخاب رئيس جديد لها وإنهاء حالة الشغور في المنصب، وما أنجر عنها من اضمحلال على الساحة السياسية”، وأشار إلى أن القرار اتخذ بعد سلسلة لقاءات تمت عقب دورة مجلس الشورى في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم، بعد فراغ طويل لمنصب رئيس الحركة منذ استقالة محمد بولحية يوم 22 ماي 2009. وقال البيان إن اللقاءات طبعها الحوار والتفاهم بين إطارات الحركة، مع تمسك الجميع بضرورة إعادة الحركة إلى إطارها القانوني والشرعي في إطار النصوص الداخلية والنظام المعمول به، مؤكدا أن “أعضاء مجلس الشورى الوطني وجل الأعضاء المؤسسين تقدموا بمذكرة توضيحية إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يؤكدون من خلالها صحة الإجراءات القانونية المتخذة لعقد المؤتمر الاستثنائي”.