دعا، أمس، رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الوطني، جمال صوالح، “الأعضاء المؤسسين و البرلمانيين للانضمام إلى اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للحركة، باعتبارهم أعضاء بالصفة وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي”، كما وجه دعوة إلى جميع اللجان الولائية لتسليم قوائم مندوبيها قبل تاريخ 20 ديسمبر من الشهر المقبل، قصد ضبط القائمة النهائية للمندوبين الذين سيتم استدعاؤهم لعقد المؤتمر. وتأتي الدعوة التي وجهها جمال صوالح، إلى الأعضاء المؤسسين والبرلمانيين، كتأكيد على رغبة هؤلاء في إعادة الأمور إلى نقطة البداية وتسهيل عودة رئيس الحركة السابق عبد الله جاب الله، الذي غادر التشكيلة السياسية التي كان وراء تأسيسها، حيث يرى هؤلاء أن عودة الإصلاح إلى الواجهة يحتاج إلى عودة الوجه القيادي لها المتمثل في شخصية عبد الله جاب الله. وأكد مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني على قرار انعقاد المؤتمر الاستثنائي، تنفيذا لقراره الذي تم اتخاذه خلال دورة عادية انعقدت بتاريخ 22 ماي 2009، حيث أشار بيان المجلس الشوري إلى أنه “تم التأكيد على شغور منصب الرئيس، وبالتالي فإن مؤسسات الحركة ملزمة بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي في آجال ثلاثة أشهر، وهي الآجال القانونية، التي يقول بشأنها رئيس مجلس الشورى جمال صوالح “لم يحترمها المكتب التنفيذي”. وأشار البيان الذي استملت، أمس، “الفجر” نسخة منه، والذي صدر عقب الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني المجتمع يوم السبت، أن “موضوع المؤتمر الاستثنائي هو تصحيح أوضاع الحركة التنظيمية وفق القوانين المنظمة لعملها، يفتح أفاقا أمامها ويستجيب لتحقيق طموحات ومطالب مناضليها ومحبيها”.