اعتبر رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، نجيب ساوريس، أن تطبيق حق الشفعة من طرف الحكومة لشراء أصول ”جازي” هو أمر ”غير قانوني”، مؤكدا نية الشركة المصرية القابضة اللجوء إلى التحكيم الدولي ولعل أن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية قد تناسى أن الحكومة لها كامل الصلاحيات لسن القوانين واتخاذ التدابير لخدمة الاقتصاد الوطني، وأن حق الشفعة هو مرسوم قانوني أصدره وزير المالية، كريم جودي، في شهر مارس المنصرم، وتضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2010، ولم تبادر الجزائر بشراء أصول ”جازي” إلا بعد إعلان الشركة القابضة عن نيتها في بيع أصولها، ويأتي قرار حق الشفعة كإجراء وقائي للاقتصاد الوطني، خاصة أن أوراسكوم قامت ببيع مصنع الإسمنت بالمسيلة للمجمع الفرنسي ”لافارج” دون إخطار السلطات المعنية بصفقة البيع. ويرى محللون أن تصريحات ساوريس نابعة من قلقه إزاء صفقة بيع أسهم ”ويذر أنفستمنت” لمجمع الاتصالات الروسي ”فيمبلكوم”. وأضاف ساوريس أن شركته في انتظار عرض جديد من الشركة الروسية لإتمام عملية الاندماج بينهما، قائلا في تصريح ل”العربية”: ”ليس لدينا أية أسباب لعدم المضي قدما في الصفقة، وفي الوقت نفسه سنرى العرض الذي ستقدمه فيمبلكوم خلال أيام، وسنقرر ما إذا كنا سنمضي في الصفقة أم لا؛ لأننا لم نرض بأن يكون أحد الشركاء غير مرحب بنا”، ردا على مسؤولي الشركة النرويجية ”تلينور” الذين أبدوا معارضتهم للصفقة أول أمس، مؤكدا أن الشروط المالية للصفقة لن تتغير.
