نظرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أمس، في ملف القضية المتعلقة بالتهديد واقتحام حرمة منزل المتورط فيها 6 من تجار العملة الصعبة الذين استفادوا خلال التحقيق من عملية الإفراج المؤقت بعد تهجمهم ليلا على الضحية، وهو تاجر، مطالبين إيّاه بدفع مبلغ 500 مليون سنتيم قيمة المبلغ المتبقي من بيع قطعة أرضية ببلدية العاشور بقيمة 900 مليون سنتيم وحصولهم على تعويض أقرته محكمة الشراقة، بعد اكتشاف الضحية في قضية الحال “ب.أ”، أنه هو الآخر رفقة المتهمين وقع ضحية نصب صاحب القطعة الأرضية الذي باعها لهم بوثائق مزورة. وتم الفصل قضائيا في القضية منذ شهرين تقريبا وإحالة ملف قضية الحال على العدالة، بعدما باشرت مصالح الأمن الحضري بالأبيار التحقيق مع المتهمين، بعد الشكوى التي تقدم بها الضحية “ب.أ” في 2 أكتوبر الماضي إثر تعرضه لهجوم من قبل 6 أشخاص وقاموا باقتحام منزله ليلا وهددوه بالقتل، وتم تحويل المتهمين على محكمة بئر مراد رايس، حيث تم سماعهم واستفادوا من الإفراج، إذ حدد لمحاكمة هؤلاء المتورطين جلستان للمحاكمة دون النظر في القضية التي تعد خطيرة بالنظر لوقائعها على أساس أن الهجوم كان ليلا وأثار حالة خوف وذعر لدى الضحية وعائلته من قبل 6 أشخاص تبيّن أنهم من تجار العملية الصعبة بالسوق الموازية “السكوار”. وكان اقتحام منزله على خلفية الحكم الذي صدر عن محكمة الشراقة في قضية بيع قطعة أرضية ببلدية العاشور من قبل الضحية للمتهمين، والذي كان بدوره قد اشتراها من المدعو “و.رابح” الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد أن تبيّن أنه تلاعب بالضحية في قضية الحال ببيع قطعة أرضية تملك عدة قرارات استفادة. وقد تأسس المتهمون رفقة الضحية “ب.أ” أطرافا مدنية كونهم وقعوا ضحايا تزوير ونصب واحتيال، وقضت المحكمة بتعويضهم عن بيع القطعة الأرضية، غير أن المتهمين اعتبروا الضحية مسؤولا عن خسارتهم وحاولوا الحصول على باقي قيمة الأرض منه كونه البائع، رغم أنه هو الآخر كان مشتر ووقع ضحية نصب واحتيال.
