أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد مؤخرا، النظر في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها مستشار تربوي، على يد المتهم الذي ادعى أنه لواء في الجيش وأخواله ضباط في نفس الجهاز، ونصب عليه بمبلغ 190 مليون سنتيم لتأمين السكن، على اعتبار أنه يملك وكالة عقارية ببئر مراد رايس، وقد أرجأ القاضي النظر في القضية الى حين حضور المتهم الذي تغيب عن الجلسة. تعود حيثيات القضية الى تاريخ 2007 عندما تعرف الضحية (ل. ي) على المتهم (ل. م) الذي كان على علم بحاجته الماسة إلى مسكن من خلال أحد التلاميذ بالمؤسسة التي كان يعمل بها مساعدا تربويا، حيث عرض عليه المساعدة ووعده بإيجاد مسكن له بعد أن قدم نفسه كضابط سام في الجيش برتبة لواء وأنه مستعد لمساعدته، وتم الاتفاق على قيمة السكن الذي سيشتريه الضحية وطالبه بمبلغ 10 ملايين سنتيم كتسبيق للعملية ومن ثم يتم استكمال باقي المبلغ، الذي قام الضحية بتسليمه إياه بحضور الشهود على أمل تسوية إجراءات البيع، ليختفي المتهم دون إرجاع المبلغ المقدر ب 190 مليون سنتيم الى الضحية.