يلجأ الكثير من المواطنين والمتعاملين الاقتصادين في الكثير من الأحيان لما لا يكون بحوزتهم مبلغا كافيا لاقتناء سلع معينة إلى تقديم صكوك بدون رصيد، متجاهلين العواقب الوخيمة المنجرة عنه• وفي هذا المقام أجلت محكمة بئر مراد رايس مؤخرا النظر في قضية راح ضحيتها مركب الحليب ومشتقاته الذي يتواجد ببئر خادم والمتعلقة بمنحه صكوكا دون أرصدة• تعود حيثيات القضية إلى سنة 2004 حين قام تاجر ببلدية الكاليتوس مختص في توزيع الحليب ومشتقاته بإعطاء صك دون رصيد لفائدة مركب الحليب مقابل السلع التي اقتناها بحوالي 160 مليون سنتيم كضمانة لغاية منحه المبلغ• استطاع بعد ذلك المواطن المعني بالأمر تسديد مبلغ 100 مليون سنتيم، قبل أن يحال على المتابعة القضائية أمام محكمة الحراش طبقا للشكوى التي قدمت ضده• وعليه أصدرت المحكمة حكما غيابيا بعامين حبسا نافذا وإلزامه بدفع غرامة مالية عن المبلغ المتبقي• ومن جهته المتهم أكد أمام هيئة بئر مراد رايس أنه قام بتسديد المبلغ المتبقي مباشرة بعد استلام الاستدعاء الذي تلقاه من وكيل الجمهورية، مضيفا أنه يعجز في الوقت الحالي تسديد المبلغ•