عرفت احتفالات رأس السنة الميلادية 2011 “الريفيون”، انتعاشا قويا في الحركة التجارية بمحلات الحلويات والمرطبات، وأنعشت الإحتفالات “جيوب” تجار السوق الموازية ممن انتهزوا الفرصة لبيع حلويات رأس السنة. كما نشطت الإحتفالات البورصة الموازية لتداول العملات، إذ قفز سعر صرف الأورو من 1275 ألف دج لكل 100 أورو، ليصل إلى 1315 دج عند البيع. 2011 تنطلق على وقع الأرباح لدى التجار تزايد إقبال المواطنين بكثرة عشية “الريفيون” على محلات الحلويات والمرطبات بمختلف أنواعها، وتزايد اهتمامهم بالمكسرات، وتوافد الآلاف على طاولات السوق الموازية لاقتناء “طبق” حلويات رأس السنة الممزوج بمختلف النكهات، لدرجة تحولت فيها هذه الطاولات إلى طوابير تصطف خلفها بعض العائلات في انتظار الأدوار. وأكد لنا باعة سوق الدلالة، بباب الوادي في العاصمة، أن أرباحهم تراوحت بين 5 إلى 20 مليون سنتيم لكل تاجر، حسب العرض. وبما أن الطلب ارتفع بقوة، انتهز هؤلاء التجار الفرصة لفرض أسعارهم وفرض منطقهم، كما فرض في المقابل أصحاب محلات المرطبات أسعارا متفاوتة بين كل طبق وصنف من الحلويات، بالرغم من أن بعضهم أسرّ لنا أن الأرباح التي حققوها فاقت توقعاتهم، حيث بلغت في المعدل ال 10 ملايين سنتيم. أما تجار الجملة فقد تراوحت الأرباح عندهم بين 20 إلى 50 مليون سنتيم، وربما تجاوزت هذا الرقم، حسب تصريحاتهم. ولم يكن إقبال المواطنين والأجانب المقيمين بالجزائر مقتصرا على الحلويات، وبدرجة أقل منها المشروبات، بل تعدى ذلك إلى سوق العملات ودلالة الذهب من أجل اقتناء الهدايا، إذ خلال توجهنا إلى سوق البورصة الموازية ببورسعيد “السكوار“ بالعاصمة، استقبلنا تجار العملات بخبر ارتفاع الأورو وتزايد الإقبال عليه، مقابل استقرار الدولار في حركة الصرف دون تغيير، حيث بلغ سعر صرف الأورو 13,05 ألف دج لكل 100 أورو عند بيع المواطن لهؤلاء التجار، و1315 ألف دج عند الشراء منهم، وحقق قفزة نوعية، إذ لم يتعد سعر صرفه 1275 ألف دج عند الشراء من المواطن قبل أيام فقط من احتفالات “الريفيون”، وتزايد اهتمام بعض المواطنين بعملة اليوان الصيني، التي بلغت 850 دج في تداولات آخر يوم من سنة 2010، بعد أن كانت لا تتجاوز 750 دج من قبل. وقد حققت هذه الحركة أرباحا تجارية هامة للتجار، وأكد لنا بعضهم تزايد اهتمام الجزائريين باحتفالات رأس السنة خارج البلد، واختيار وجهات أوروبية وبلدان خليجية لدخول السنة الجديدة، فيما تراجع الإهتمام بوجهة تونس، بعد أن سجلت مؤخرا مظاهرات داخلية، ويقول التجار إن تجارة العملات أهم مؤشر لتحديد اهتمامات الجزائريين، من حيث اختيار وجهاتهم السياحية نحو الخارج. الذهب الإيطالي والفضة التايلاندية يتفوقان في السوق الوطنية ليس بعيدا عن بورصة العملات، توجهنا إلى بورصة الذهب، التي عرفت حركة تجارية مهمة هي الأخرى، حيث يقتني بعض المواطنين حُلي وهدايا لذويهم بالمناسبة، ما دفع بتجار السوق الموازية إلى رفع الأسعار، والتي بلغت 3500 دج للغرام عند البيع للمواطن، ومن دون خاتم ضمان، فيما تعدت الأسعار ال 5400 دج للغرام في محلات المجوهرات، وتخص أكثر الذهب الإيطالي ذا النوعية والجودة العالية، وهي تحمل خاتم ووثيقة الضمان. وتتفاوت الأسعار طبعا على مستوى المحلات من حيث هذه النوعية، إذ تجاوز سعر الغرام بالنسبة لنوعية “18 كارا” الإيطالي ال 6 آلاف دج. ويتزايد الإقبال على الذهب الإيطالي والإهتمام به بدرجة أولى، يليه ذهب تركيا وتايلاندا وإسبانيا، والسعودية وإيران.. شأنه في ذلك شأن واردات الفضة، التي تعرف رواجا قويا لفضة تايلاندا وإيران في السوق المحلية، بما أنهما بلدان مختصان أكثر في الأحجار الكريمة. وقد نتجت عن احتفالات رأس السنة حركة تجارية قوية نشطت إلى حد بعيد مختلف المحلات التجارية، ونشطت أيضا السوق الموازية والدلالة، وعرفت أيضا تقاسم بعض الجزائريين مع سكان العالم احتفالات السنة الجديدة، بالحلويات والمرطبات، رغم أن تجارة الخمور هي التي عرفت رواجا منقطع النظير، وارتفعت مداخيل مورديها ومنتجيها بقوة، حيث حققوا ما لم يحققه التجار الآخرون..!