إحتج المتخرجون من كلية الحقوق بجامعة البليدة بسبب حرمانهم من التكوين ضمن شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، بحيث عبر المحتجون عن استيائهم تجاه تصرف الإدارة معهم ومنعهم في كل مرة من الوصول إلى رئاسة الجامعة وكل المصالح التابعة لها، وفي كل مرة يتم فيها زيارة الإدارة، ووعدهم بتسوية كل المشاكل المتعلقة بالتكوين دون أن تعرف طريقها إلى التطبيق، وفي الكثير من الأوقات يمنع دخول حملة شهادة الليسانس إلى رئيس الجامعة من قبل أعوان الحراسة بحجة أنهم ليسوا طلبة أو أساتذة، وقد اكتفت الإدارة بمراقبة مصالحها من حين لآخر لإيداع الملفات أو للتسجيل. وأكد عميد كلية الحقوق موافقا لما تداولته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات ستفتح مع بداية سنة 2011، إلا أن حملة شهادة الليسانس في الحقوق اعتبروه تلاعبا من طرف عميد الكلية لامتصاص غضبهم، وبالتالي تجنب حالة الإضراب الذي شل الكلية منذ شهرين.