ستكلف إجراءات الحكومة المتخذة السبت المنصرم لدعم أسعار السكر وزيت المائدة التي أثار ارتفاعها اضطرابات اجتماعية خزينة الدولة حوالي 30 مليار دج (حوالي 300 مليون أورو). وصرح مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال، فاروق تيفور، ل “وأج” أن “التدخل الفوري للدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر والزيوت الغذائية سيكلف الخزينة العمومية حوالي 3 ملايير دج، في حين أن الإعفاء الجمركي والجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف فيفري سيكلف الدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج”. وأشار المتحدث إلى أن “المخزونات التي يتوفر عليها تجار التجزئة وتجار الجملة ستنفد مع نهاية الشهر الحالي وأن المخزونات المتوفرة لدى المنتجين ستنفد منتصف شهر فيفري”. وقد باشرت فرقة مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة والمالية أمس الثلاثاء جولة شملت المتعاملين وتجار الجملة لجرد مخزونات السكر والزيوت المتوفرة حاليا لديهم. وتشير الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن واردات السكر الأحمر بلغت مليون طن سنة 2010 لمبلغ قدره 495 مليون دولار، في حين أن واردات الزيوت الخام كانت تقدر ب625743 طن خلال نفس السنة لفاتورة قدرها 580 مليون دولار.