الخزينة العمومية تدفع قيمة الخسائر

كشف أمس مسؤول بوزارة التجارة أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة السبت الفارط لدعم أسعار السكر وزيت المائدة التي أثار ارتفاعها اضطرابات اجتماعية ستكلف الدولة حوالي 30 مليار دج، وهو ما يعادل بالعملة الصعبة حوالي 300 مليون أورو.
وصرح مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال فاروق تيفور أن "التدخل الفوري للدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر و الزيوت الغذائية سيكلف حوالي 3 ملايير دج للخزينة العمومية في حين أن الإعفاء الجمركي و الجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فيفري سيكلف للدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج".
وقد دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة تجار الجملة إلى احترام الأسعار التي حددتها الدولة و المتمثلة في 90 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و 600 دج بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت مؤكدا لهم بأنهم "سيتلقون من المنتجين صكوك تخفيضات" لتغطية فارق الأسعار التي بلغت على التوالي عتبتي 140 دج و 975 دج في بعض أحياء العاصمة.