"لم أدل بأي تصريح يتعلق بإرسال مساعدة أمنية إلى تونس والجزائر"

آليو ماري تدافع عن نفسها أمام الجمعية الفرنسية بعد تصريحات مثيرة للجدل

ردت، أمس، وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشال آليو ماري، على استدعاء لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية لتوضيح تصريحاتها المتعلقة بإرسال مساعدة أمنية للرئيسين زين العابدين بن علي وعبد العزيز بوتفليقة لمواجهة موجة الاحتجاجات التي تحولت في تونس إلى "ثورة الياسمين"، ورافعت آليو ماري بالقول إن تصريحاتها قد بترت وتم تحريفها، وعبرت عن "صدمتها لتحريف البعض لتصريحاتها"
وقالت آليو ماري أمام أعضاء الجمعية الفرنسية خلال "المساءلة" إنه على الجميع أن يكونوا صادقين بالاعتراف بأن أحدا لم يستوعب تسارع الأحداث بتونس، وقالت "لقد فوجئنا جميعا، من سياسيين ودبلوماسيين وباحثين وصحافيين بثورة الياسمين"، وهو ما فسرت به صمت وحذر باريس إزاء الأحداث في تونس أو ما أضحى يعرف ب "ثورة الياسمين". وأضافت في تصريحاتها وتبريراتها أمس أن فرنسا مثل دول أخرى "لم تكن تتوقع الأحداث" التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس الجمعة الماضي. كما اعتبرت ميشال آليو ماري أن تحريف تصريحاتها كانت "خدمة لغايات مثيرة للجدل" دون أن تتهم جهات محددة وقالت إن تصريحاتها أخرجت من إطارها عكس ما أرادت قوله عن تضامنها مع معاناة الشعب التونسي. وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية قد أثارت المعارضة بتصريحاتها التي وصفها البعض ب "المشينة" وطالبوها على إثرها بالاعتذار أو الاستقالة بعدما عرضت على تونس أمام الجمعية الوطنية في 11 جانفي المنصرم الخبرة الفرنسية للمحافظة على النظام والتعامل مع المظاهرات. وقالت لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" :"كان هناك إطلاق نار بالرصاص الحي وهناك قتلى. ولعدم تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلا قلت إننا على استعداد للمساعدة في تدريب قوات الأمن التونسية، كما نفعل مع دول أخرى، على الحفاظ على الأمن مع الحرص على حماية الأرواح". وأضافت أن أية مساعدة مقدمة ستكون لمنع الشرطة التونسية من استخدام الذخيرة الحية للسيطرة على الوضع، نافية أن يكون الأمر يتعلق بدعم زين العابدين بن علي في أيامه الأخيرة من الحكم.
وعن الأحداث في تونس كشفت الوزيرة عن رفض حكومة الوحدة الوطنية تدخلا فرنسيا من خلال إرسال مساعدات للشعب التونسي، واعتبرت أن أولويات هذه الحكومة هي إعادة تأسيس النظام العام وإقناع الشعب التونسي بمصداقيتها، مستبعدة أن تتمكن هذه الحكومة من تنظيم انتخابات خلال شهرين مثلما صرح به رئيس الحكومة، محمد الغنوشي. كما كشفت آليو ماري أن القيادة الحالية التونسية أبلغتها أنه تم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعارضين.