تمكنت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في جمع عدد من أحزاب المعارضة ونقابات مستقلة وتجمع شباب من ولايات مختلفة، لبحث كيفية تأطير الاحتجاجات والمطالبة بالحريات في إطار جماعي سلمي ومنظم الرابطة تسجل تجاوزات بمراكز الأمن وتتأسس للدفاع عن عشرات الموقوفين يأتي الاجتماع المنعقد بدار النقابات في العاصمة، أمس، استجابة لنداء الرابطة الذي أطلقته غداة الاحتجاجات العنيفة المسجلة في البلاد مؤخرا، على خلفية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية أو ما اصطلح عليه “انتفاضة الزيت والسكر”، ودعت من خلاله الأحزاب والمجتمع المدني إلى لعب دور في تأطير الاحتجاجات وتجنب العنف والتخريب. وقد أجمع المشاركون في الاجتماع على مطلب رفع حالة الطوارئ لتحرير حرية التعبير عن الانشغالات والمشاكل، كما تقاسم المجتمعون أمس والممثلون لعدد من أطياف المعارضة، منها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جبهة القوى الاشتراكية وحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وعدد من النقابات المستقلة، منها مستخدمي الإدارة العمومية وأساتذة التعليم العالي، وتجمعات شباب من بعض ولايات الوطن، المطالب التي رفعها حزب الارسيدي الذي دعا إلى تنظيم مسيرة اليوم، رغم حظر المسيرات بسبب حالة الطوارئ، وحرصوا على حرية كل طرف في موقفه من مساندة المسيرة من عدمه، حسبما أوضحه أمس الأمين العام للرابطة، مؤمن خليل، في تصريح ل “الفجر”، وقال المصدر إن “ الكل حر في موقفه من المسيرة، والاجتماع يدرس دور المجتمع المدني في المطالبة بالحريات في إطار جماعي سلمي ومنظم”، مؤكدا أن جوهر الاجتماع يرتكز على رفع حالة الطوارئ، كمطلب التف حوله أغلب المجتمعين أمس بدار النقابات. من جهة أخرى، كشف الأمين العام للرابطة، مؤمن خليل، عن تلقي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لعشرات الطلبات لتأسيس محامين من الرابطة للدفاع عن الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي هزت العاصمة وبعض ولايات الوطن، وقال في هذا الشأن، إن الرابطة استثنت الحالات التي تكفل بها محامون آخرون، فيما قبلت 24 ملفا من ولاية تيزي وزو وعشرات الملفات من العاصمة، وهي كلها تتعلق بقضايا قيد التحقيق، ونفى المتحدث أن يكون ضمن ما تلقته الرابطة ملفات قصر، مؤكدا أن الشهر الجاري سيشهد عددا كبيرا من المحاكمات في أحداث العنف الأخيرة في جلسات منفصلة، وسيتكفل عدد من محامي الرابطة الدفاع عن الموقوفين الذين لجأت عائلاتهم إليها طلبا للمساعدة، حيث كانت المحامية حسيبة بومرداسي، قد وجهت نداء الرابطة للتكفل بالدفاع عن الموقوفين الذين لا تملك عائلاتهم إمكانات لتعيين محام للمرافعة عنهم. ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان أمينها العام، مؤمن خليل، بأسلوب تعنيف الموقوفين في الاحتجاجات بعدد من مراكز الأمن، وكشف المصدر عن تعرض 40 موقوفا بولاية معسكر إلى الضرب المبرح وهم مكبلي الأيدي، فيما سجلت تعرض شاب على مستوى حي بلكور بالعاصمة للضرب وكسر الذراع وتوريطه في الأحداث و تقديمه إلى العدالة، رغم أنه لم يكن ضمن المحتجين، حسبما صرح به نفس المصدر، الذي انتقد عددا من التجاوزات التي تكون قد وقفت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الأحداث الأخيرة، منها توقيف شاب بالحراش، بالعاصمة، وإيداعه الحبس لتقديمه للعدالة دون السماح له بالاتصال بعائلته التي ظلت تبحث عنه.