انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لجوء السلطات العمومية إلى استعمال القوة من خلال قوات مكافحة الشغب, لمنع الأطباء من تنظيم مسيرة سلمية من مستشفى مصطفى باشا الجامعي إلى رئاسة الجمهورية, دعت إليها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. ودعت الرابطة في بيان لها السلطات إلى فتح حوار اجتماعي بنّاء مع كل الشركاء الاجتماعيين بدلا من اللجوء إلى العنف مرة أخرى, مشيرة إلى الحق الشرعي للشركاء الاجتماعيين أو النقابات للمطالبة بحقوقهم, وهو ما يكفله الدستور الذي ينص على حق النقابات في التجمع وحرية التعبير. وأحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدد النقابات “الغاضبة“, التي تعمل على إيصال احتجاجها إلى السلطات المعنية, في وقت لم تبادر الحكومة إلى أية خطوة قد تسمح بعدم تفاقم الاحتجاج وتحوله إلى انفجار اجتماعي, رغم الغليان الذي سجل بقطاعات عديدة, منها الصحة والتربية والصناعة, وتواصل الإضرابات بوتيرة متصاعدة.