إلى جانب الإضرابات الكثيرة والطويلة التي عرفها قطاع التربية خلال الموسم الدراسي الحالي، وما ترتب عنه من تأخر فادح في الدروس، طفا إلى السطح مشكل آخر بات يؤرق الكثير من التلاميذ و أوليائهم بولاية أم البواقي، وهي الغيابات الاضطرارية والقسرية الطارئة التي تسجل في صفوف المعلمين والأساتذة بسبب المرض أوالولادة كشفت مصادر تربوية محلية ل”الفجر” أنه تم تسجيل، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، غياب ما نسبته 28 % من الأساتذة والمعلمين لأسباب مختلفة كالمرض والولادة، فيما يطالب البعض الإحالة على الاستيداع، أي طلب عطلة لمدة عام دون أجرة. ومن بين كل 10 أساتذة يتم تسجيل غياب إجباري ل 04 أساتذة، وإن أكثر الأسباب التي تضطر المعلمين والأساتذة للغياب عن التدريس: 14 % بسبب المرض، 08 % بسبب الولادة، 02% بسبب الموت، و04 % أسباب أخرى. تثير مسألة الغيابات الاضطرارية الناجمة عن حالات المرض أوالولادة في صفوف الأساتذة والمعلمين تساؤلات عديدة حول الآليات التي يتم اعتمادها لسد الشغور الحاصل، حيث يعتبر بعض أولياء التلاميذ بأم البواقي أن الإطار التربوي المعوض أوالبديل يفتقر إلى أبسط المقومات البيداغوجية، كغياب الكفاءة المطلوبة التي تشترط تقنيات تعامل معينة مع التلاميذ، بالإضافة إلى غياب الخبرة والتمرس، لاسيما أن المعوضين أو المستخلفين هم في الغالب خريجون جدد أو طلبة لا يزالون يزاولون دراستهم الجامعية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى التلاميذ. الأساتذة المستخلفون يثيرون استياء التلاميذ وأوليائهم عبّر محمد حمداني، من عين مليلة، موظف في بنك وأب لخمسة أطفال يدرسون جميعهم في الطور المتوسط، عن تذمره وامتعاضه من المستوى المتدني لبعض الأساتذة المستخلفين الذين يحلون محل الأساتذة الرسميين لأسباب اضطرارية، حيث يقول: لقد اضطررت إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية في جميع المواد دون استثناء كبدائل لتدريس أبنائي لهذه المواد، جراء التغيب الإجباري لأساتذتهم بسبب الولادة والمرض وتعويضهم بطلبة جامعيين وليس أساتذة مختصين، وهو ما أثر سلبًا على مدى استيعاب أبنائي للدروس، خاصة ونحن قاب قوسين أوأدنى من امتحانات نهاية السنة الدراسية. ولا يختلف رأي السيد محمد كثيرًا عن وجهة نظر السيدة مليكة، من عين الفكرون، والتي اضطرت خلال العام الماضي إلى تسجيل ابنها في مدرسة خاصة لتعليم اللغات نتيجة تغيب أستاذتي مادتي اللغة الفرنسية والانجليزية معًا بسبب الولادة طيلة الثلاثي الأخير من السنة الدراسية، وعدم تمكن الأستاذتين المعوضتين من المادتين إلى جانب افتقارهما إلى البيداغوجيا اللازمة في إيصال المعلومة للتلاميذ، خاصة أن ابنها كان مقبلا على اجتياز شهادة البكالوريا. فيما يقول موسى مخناش - أستاذ متقاعد من عين البيضاء - أن مسألة تعويض الأساتذة مسألة دقيقة ومهمة للغاية، لهذا لابد من توفر مستخلفين أكفاء ومتمكنين من المادة التي يدرسونها ولهم المقدرة اللازمة على تأدية الرسالة التربوية على أكمل وجه، طالبًا من التلاميذ وأوليائهم عدم القسوة كثيرًا على هؤلاء الأساتذة المستخلفين لأنهم في بداية الطريق والخبرة تأتي بالتمرس تدريجيًا. فيما ذكر مصدر تربوي مسؤول بمديرية التربية لولاية أم البواقي، ل”الفجر”، أن آلية تعويض الأساتذة والمعلمين المعتمدة من طرف الوزارة المعنية لا يمكن اعتبارها اعتباطية أو عشوائية بل هي تخضع لمقاييس وشروط محددة ومعقدة، من ذلك يشترط على المستخلفين المترشحين مستوى ليسانس فما فوق، وفي مواد وشعب محددة، كما يخضع الأساتذة المعوضون الذين تتجاوز مدة تعاقدهم أو استخلافهم ثلاثة أشهر إلى عملية تأطير. أما التلاميذ، باعتبارهم الضحية الأولى، فإنهم عبروا لنا عن غضبهم الكبير من بعض الأساتذة المستخلفين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية دون تقديم المقابل، بل هم يساهمون في تدني مستواهم التعليمي، خاصة إذا تزامن ذلك مع نهاية الموسم الدراسي، ويناشدون الجهات المعنية إعادة النظر في مثل هذه الحالات والتوصل إلى حلول موضوعية. الأساتذة المستخلفون يطالبون الوزارة بتغييرآلية تعيينهم أما الأساتذة المستخلفون، فقد عبروا لنا عن مدى استيائهم العميق للآلية أو التقنية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، ويطالبون بإعادة النظر في هذه الآلية التي لا تخدمهم بتاتًا. وأوضح بعض الأساتذة المستخلفين أنهم يقومون بسد الفراغ لا غير، لاسيما مع انعدام التكوين والبيداغوجيا المطلوبة.
