أعلن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، نورالدين شرواطي، عن حصيلة النشاط الاستثماري والمبيعات خلال 2010، وكشف عن 27 اكتشافا خلال عمليات التنقيب عن النفط، وأكد أن الشركة ترحب بالجزائريين الراغبين في المشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط، شأنهم في ذلك شأن الشركات الأجنبية، شرط توفير الإمكانيات التي تتطلبها مثل هذه المناقصات الجزائر تحترم سقف الإنتاج المتفق عليه وإن رفعته دول أخرى فإننا سنرفعه أيضا قال شرواطي خلال ندوة إعلامية نشطها أمس، بمقر سوناطراك بالعاصمة، بخصوص ما حدث مع الشركة والاضطرابات التي لاحقتها عقب اكتشاف أمر الرئيس المدير العام السابق، محمد أمزيان وشركائه المتورطين لحد الآن في قضية إمضاء 1600 صفقة بالتراضي، وتجاوز القانون المعمول به في هذا المجال، إن ذلك مرتبط بأشخاص ينتمون إلى سوناطراك، ولا يعني الشركة ككل، وأكد أنه شخصيا لم يعلن القطيعة مع ما تم إنجازه سابقا، وبناء مستقبل جديد للشركة على أنقاض السابقين، موضحا أن الإنجازات والاكتشافات التي تعلن عنها سوناطراك دوريا هي نتاج ثمرة عمل دامت نحو 10 سنوات، أثمرت 27 اكتشافا خلال 2010 و2011، وأضاف "إننا نتعامل ونلتزم بكل الاتفاقيات، ولا تغيير في سياسة العمل، لأن التغيير يستغرق وقتا طويلا، ونحن نفكر في التغيير نحو الأحسن مستقبلا، لاسيما في ظل توفر الإمكانيات". واستبعد شرواطي أن تكون العراقيل والاضطرابات التي عرفتها سوناطراك مؤخرا، وتراجع التهافت الأجنبي على مناقصات التنقيب، مردها إلى ما حدث في زمن أمزيان، بل ربط ذلك بالأزمة العالمية، بدليل تراجع النمو العالمي ككل وقطاع الطاقة على وجه الخصوص دوليا بين 2008 و2009، رغم بلوغ أسعار البترول أعلى مستوياتها في أوت 2008، حيث تعدت 147 دولار للبرميل، إلا أن المتحدث رفض ربط هذه الأحداث بما نجم عن تلاعبات المسؤولين السابقين. كما قال شرواطي إن الجزائر تحترم سقف الإنتاج المتفق عليه لدى منظمة "أوبك" والمحدد عند 1.2 مليون برميل يوميا، "وإن حدث ورفعت دول أخرى سقف الإنتاج، فسنرفعه نحن أيضا"، يضيف ذات المسؤول، رابطا ذلك باقتصاد السوق واحترام التعاملات، ولم يستثن في حديثه عن سوناطراك حصيلة نشاط 2010، من حيث المداخيل الجبائية البالغة 277 مليار دج، وعائدات بترولية تعدت 56 مليار دولار، ومشاريع شراكة تم طرحها للاستشكاف في عدة حقول بالصحراء للفترة ما بين 2011 و2014. شركتان خاصتان فقط تشملهما شروط التنقيب وبخصوص عمليات التنقيب عن النفط، قال نائب الرئيس، السعيد سحنون، إن قانون المالية التكميلي، كان واضحا مع الجزائريين، وفتح الباب كما تفتحه سوناطراك لكل الشركات المحلية، للمشاركة في مناقصات التنقيب، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يمليها عليهم دفتر شروط المشاركة، وأكد أن من بين كل الشركات هناك شركتان خاصتان جزائريتان بإمكانهما المشاركة في التنقيب حاليا، هما "كوني ناف" - لم يذكر صاحبها - و"بي تي أر أش بي" مجمع حداد، وقال أيضا "إننا ننتج البترول بتكلفة تتراوح بين 8 و9 دولارات للبرميل، ونبيعه بنحو 80 دولارا للبرميل حاليا، وبإمكاننا أن ننتجه بنحو 3 دولارات فقط، بفضل تقنيات آلية جديدة، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ مستقبلا"، وأضاف أنه من واجب الدولة إشراك المؤسسات الصغيرة في عمليات المناولة الصناعية، في مجال البتروكيمياء، والغاز المميع، والطاقات المتجددة، لإنجاز مشاريع بكفاءة جزائرية 100 بالمائة، مثلما هو الحال الآن في عمليات التنقيب، حيث تنجز سوناطراك لوحدها 84 بالمائة من إجمالي المشاريع والبقية بالشراكة مع الأجانب. وأقر شرواطي بأن سوناطراك لن تستثمر في 2011، بل ستنجز ما تمت برمجته في 2010، وتبني شراكة حقيقية مع الأجانب، كما ستتجه في سياسة استراتيجية تهدف إلى التغيير نحو الأفضل مستقبلا.
