كشف نور الدين شرواطي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن قيمة استثمارات المجمع الوطني للمحروقات »سوناطراك«، بلغت 14 مليار دولار سنة 2010، بارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة بسنة 2009، محققا بذالك رقم أعمال قدر ب 55.7 مليار دولار، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشروع ميدغاز سيدخل حيز التطبيق بداية من فيفري المقبل. قدم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين شرواطي خلال ندوة صحفية، الحصيلة السنوية للمجمع خلال سنة 2010، معلنا عن بلوغ كمية الإنتاج السنة الماضية 214 مليون طن مقابل بترول من المحروقات الأولية. وفي هذا الصدد، أوضح شرواطي أن الأرقام المؤقتة للمجمع تشير إلى أن الجباية النفطية حققت سنة 2010 قيمة 2844 مليار دج بما فيها الرسم على الأرباح الاستثنائية. وبخصوص سنة 2011 أكد ذات المسؤول بأن هذه الاستثمارات ستشهد ارتفاعا طفيفا، كما أشار إلى أن الأرقام المؤقتة للمجمع حقق رقم أعمال قدر ب55.7 مليار دولار سنة 2010. من جانب آخر، قال شرواطي إن سوناطراك تمكنت العام المنصرم من تمييع 31 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكذا إنتاج ما يعادل 214 مليون طن من البترول، حيث صدر ما قيمته 116 مليون طن من البترول، فيما قارب حجم المحروقات الموجهة إلى السوق الوطنية 36 مليون طن من البترول بقيمة 205 مليار دينارا، وهو ما أدى-حسبه- إلى ارتفاع العائدات الضريبية لسنة 2010 إلى 2844 مليار دينار أي بنسبة 20 بالمائة إضافية عن مداخيل الشركة الجبائية في 2009. كما أضافت الحصيلة التي عرضها ذات المسؤول، أن اكتشافات الشركة بلغت 29 اكتشافا في سنة 2010 من بينها 25 كانت على يد سوناطراك وهو ما سمح بالرفع من إمكانات الإنتاج إلى ما يعادل 92 مليون طن من البترول، وهو ما لا يقارن مع نتائج التنقيب في 2009 التي أسفرت عن اكتشاف 16 بئرا نفطيا. وعن نشاط الشركة في العام الحالي، قال شرواطي إن سوناطراك ستعمل على مضاعفة عمليات الاستثمار والتنقيب لتجسيد الإستراتيجية المصادق عليها من طرف الحكومة، كما كشف أحد إطارات سوناطراك أن الشركة ستعمد إلى تركيب خطوط الغاز بطول 18 ألف كيلومتر من أجل التمكن من تعزيز قدرات النقل الخاصة بالشركة يشار إلى أن استثمارات سوناطراك في الجزائر قد بلغ 14 مليار دولار بنسبة نمو ناهزت 7 بالمائة. ومن جهة أخرى، كشف شرواطي أن مشروع ميدغاز سيدخل حيز التطبيق بداية من فيفري المقبل، مشيرا إلى أن كل الأمور التقنية أصبحت جاهزة لإطلاق المشروع، مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر ستبقي على حجم المحروقات المصدرة في السوق العالمية والذي تم الاتفاق عليه في منظمة الأوبك بما قيمته 1.8 مليون برميل.