أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، أول أمس، بإيداع رئيس مصلحة الصندوق ببنك التنمية المحلية وكالة البرج، فيما استفاد المدير المناوب من الإفراج ، على خلفية اختلاس ممتلكات وأموال مالية عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة الأموال، حيث وامتدادا لأعمال التخريب الأخيرة التي عرفتها مدينة البرج بداية الشهر الجاري، والتي مست البنك المعني، على أساس أن مجموعة من الشباب المتظاهر اقتحموا مقر البنك، بعدما طردوا الحارسين وتمكنوا من كسر الباب وتحطيم التجهيزات، وسرقة الأموال الموجودة بالغرفة المدرعة الكائنة بقبو البنك، الأمر الذي أرجع من قبل إلى أن الفاعلين استولوا على المفتاح الخاص بالغرفة المدرعة، بعد أن قاموا بتحطيم الصندوق الحديدي الذي كان به، وهو الطرح الذي نفته التحريات المكثفة المباشرة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية، أين أثبتت أن هذه الغرفة الخاصة بإيداع الأموال من غير الممكن فتحها باستعمال القوة لكون أبوابها سليمة لا تبدو عليها أي أثر للعنف، ما يعني أن الباب فتح بمفتاحه الخاص، لتتحول أصابع الاتهام باتجاه المدعو (ف.ا) البالغ من العمر 51 سنة، الذي يحوز على المفتاح كونه رئيسا لمصلحة الصندوق بالبنك، إلى جانب كونه مكلف بفتح وغلق هذا الباب، فيما أثبتت التحقيقات أن المعني غادر البنك وبيده حقيبة دبلوماسية بنية اللون وغلاف بريدي كبير الحجم أمسية اليوم، وهو الاتهام الذي شمل كل من المدعوين (ق.م) و(ب.ص) البالغين من العمر على التوالي 48 سنة و 54 سنة اللذان كانا مناوبين ساعة الأحداث بالمصلحة تطبيقا لتعليمات المديرية الوصية بضرورة متابعة المجريات. وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المفقودة من المصلحة قدر بمائة وتسعة آلاف أورو، وسبعة مائة وخمسة آلاف دينار جزائري وهي الاموال التي رجح أنها وضعت في الحقيبة.
