أمر قاضي التحقيق بمحكمة معسكر مساء أمس بإيداع رئيس مصلحة المحاسبة بنك الفلاحة والتنمية الريفية لوكالة معسكر الحبس بتهمة اختلاس أموال عمومية بينما استفاد تسعة متهمين آخرين من الإفراج المؤقت. قادة مزيلة حيثيات القضية كانت على إثر شكوى تقدم بها مدير وكالة البدر بمعسكر مفادها وجود ثغرة مالية بقيمة 40 مليون سنتيم، الأمر الذي دفع بفرقة الاقتصاد والمالية التابعة للشرطة القضائية لدى أمن ولاية معسكر إلى فتح تحقيق استغرق حوالي عشرين يوما تم خلاله سماع أقوال عشرة أشخاص لهم صلة مباشرة بالقضية، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة المحاسبة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية لمعسكر وأمين الصندوق إضافة إلى مدير وكالة بدر دائرة غريس وأمين الصندوق وعون الاعلام الآلي وثلاثة أعوان من شركة "أمنال" وهي مؤسسة خاصة مهمتها حماية ونقل الأموال من وإلى المؤسسات المالية والبنوك. وقد اتضح من خلال التحقيق أن عملية اختلاس المبلغ المذكور كانت على إثر عملية تحويل مبلغ 900 مليون سنتيم من طرف المؤسسة المذكورة من وكالة بدر بمعسكر إلى وكالة غريس، ونظرا لعدم القدرة على تحديد مسؤولية اختفاء المبلغ المالي، فقد تم توجيه تهمة اختلاس أموال عمومية إلى المتهمين العشرة بعدما تنصل كل واحد منهم من التهمة المنسوبة إليه، وبعد استكمال الإجراءات القضائية الأولية تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، إذ أمر بحبس رئيس مصلحة المحاسبة لوكالة بدر بمعسكر وحمله مسؤولية هذه الثغرة المالية، حيث لم يراقب الكيس المالي الذي وجد مفتوحا بعد تسلمه في بنك غريس.