أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، أن استيراد الجزائر لمليون طن من القمح الصلب وطلبها 600 ألف طن أخرى، ليس بالكمية الخيالية كما يصفه البعض، بل هي كمية عادية تسعى من خلالها الجزائر إلى ضمان أدنى مخزون من هذه المادة الأساسية مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم قال بن عيسى في خضم رده على أسئلة الصحفيين خلال منتدى المجاهد، إنه سيأتي علينا يوم لا نستطيع فيها استيراد وشراء المواد الغذائية الأساسية، رغم امتلاكنا الأموال اللازمة لذلك، والدليل امتناع إحدى أكبر دول العالم المصدرة للقمح عن تزويد زبائنها المعتادين بهذه المادة الأساسية بسبب ظرف طارئ، مشيرا إلى أن الجزائر لا تريد أن تكون ضحية مثل هذه المواقف مستقبلا، لهذا فهي تسعى لتحصين مخزونها اللازم من خلال الاستيراد، وكذا إنتاجها المحلي الذي هو في تطور من موسم لآخر. من جانب آخر، ذكر الوزير إمكانية مباشرة مصالحه تجربة جديدة في إنتاج السكر، تتمثل في استخراج السكر السائل من التمور، على غرار ما تقوم به دول مجاورة، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر عن طريق هذه العملية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن تجربة إنتاج الشمندر السكري بغرض استخراج السكر لم تكن ناجحة بسبب افتقار التجربة التي قام بها فلاحون في مناطق مختلفة من الوطن للمرافقة والدعمين الاقتصادي والتقني. وفي إطار التنمية الريفية والدعم الفلاحي، قال الوزير إن أساس الوصول التي تحقيق إطار ريفي وفلاحة متطورة، مبني على عصرنة القرى، تعدد الأنشطة الاقتصادية في الفضاءات الريفية، حماية الثروات الطبيعية وكذا تثمين التراث المادي وغير المادي، مؤكدا أنه وجب على الفلاحين والمربين والصناعيين المبادرة وإنشاء الثروة في ظل المرافقة التي تقوم بها وزارة الفلاحة من خلال الدعم المادي والتقني المقدم. واعترف الوزير بوجود عراقيل تثبط عزيمة الفلاح والمربي، بسبب اعتماد بعض الصناعيين على المواد الأولية المستوردة من الخارج، داعيا هؤلاء إلى اعتماد المواد الأولية المنتجة محليا في صناعتهم، خصوصا وأن المنتجات الفلاحية المنتجة محليا شهدت قفزة نوعية من حيث الوفرة والنوعية. وأكد ذات المتحدث أن الوزارة لازالت حاضرة من أجل ضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، مؤكدا أن ذات الهيئة ستكون مرتاحة في حال قيام الفلاحة بالإنتاج وبتسويق غلته بأسعار معقولة، غير أنها ستكون حاضرة لتقديم الدعم للفلاح الذي لم يستطع تسويق غلته، لكنها بالمقابل ستحرص على تطبيق إجراءات صارمة لمحاصرة ارتفاع أسعار ذات المنتجات.
