أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس أحكاما متراوحة بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا، حيث برأت ساحة المتهم المسمى ”غ. رابح” البالغ من العمر 27 سنة، فيما أدانت المدعو ”ح. فاتح” الموجود في حالة فرار بعقوبة 20 سنة سجنا، بعد متابعتهما ببيع وتوزيع أوراق نقدية مزورة. ترجع تفاصيل القضية، حسب قرار الإحالة، إلى تاريخ 05/02/2003، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود شخص غريب بأحد مقاهي بلدية بني عمران وبحوزته ورقة نقدية مزورة من فئة 500 دينار. وعلى إثر ذلك تنقلت ذات المصالح لعين المكان وعثرت بحوزة المشتبه المسمى ”ح. محمد” على 3 أوراق نقدية من فئة 500 دينار مزورة وتحمل نفس الرقم التسلسلي. وبعد توقيف المشتبه، صرح عبر مراحل التحقيق بأنه استلم الأوراق المزورة قصد ترويجها مقابل نسبة مئوية من عند المدعو ”و. جمال” المكنى ”الزاوش”، معترفا بأنه كان يعلم أنها مزورة. كما أكد أن الشخص الذي سلمه الورقة النقدية المزورة يتعامل بدوره مع كل من ”م. عبد الهادي” و”ح. رابح” إضافة إلى فتاتين تعملان بإحدى قاعات الشاي بمدينة بومرداس، واللتين تقومان بتصريف النقود المزورة لصالحه. موضحا أنه في حالة تصريفه للنقود ينتقل إلى مقهى ”تكساس” بالثنية لتسليم المبلغ للمدعو ”ق. عمر” المكنى ”الروجي” العامل بالمقهى المذكور. ومن جهته، اعترف المتهم ”و. جمال” بدوره بأنه فعلا قام بتسليم النقود المزورة للمدعو ”ح. محمد” قصد صرفها، وذلك بعد استلامها من عند المدعو ”ح. رابح” الذي استلمها بدوره من المكنى ”البوڤوص”. وعلى إثر المعلومات التي جمعتها، قامت ذات المصالح، بتاريخ 07/02/2003، بتوقيف كل من المتهمين ”د. اعمر”، ”ب. أحمد”، ”غ. رابح”، حيث اعترف المتهم ”د. اعمر” بأنه استلم أوراقا نقدية مزورة من عند المدعو ”موح السمينة” بحضور كل من ”ح. فاتح”، ”م. أحمد”، و”ب. أحمد”، مؤكدا أنه اقتسم المبلغ مع المدعو ”م. أحمد” رفقة المسمى ”م. عبد الهادي”. أما المتهم ”ب. أحمد” فقد اعترف باستهلاكه للمخدرات رفقة ”د. اعمر”، فيما أنكر علمه بقضية تزوير الأوراق النقدية، كما اعترف أيضا المدعو ”م. أحمد” بأنه يحوز بمحله التجاري على مبلغ 4000 دينار مزورة. وقد أنكر المتهم في قضية الحال ”غ. رابح”، جميع الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان يحتسي الخمر رفقة ”أ. د” و”ب. أ” على طاولة لعبة ”الدومينو”، وما هي إلا دقائق معدودة حتى داهمتهم مصالح الأمن وتم إلقاء القبض عليهم دون أن يعلم المتهم سبب ذلك.