التمس وكيل الجمهورية بمحكمة البويرة أحكاما بالسجن تراوحت مابين سنة وست سنوات، في حق كل المتهمين البالغ عددهم 34، منهم المدير والأمين العام السابقان لمديرية التربية بالبويرة، ومجموعة من رؤساء المصالح والمكاتب وموظفين، وأبناء مسؤولي القطاع ومقاولان وأعضاء لجنة الصفقات، بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والاستفادة من امتيازات غير مبررة وانتحال شخصية الغير بالنسبة لأحد المتهمين. القضية عرفت استماع المحكمة لأكثر من 20 شاهدا إلى جانب المتهمين 34 ودامت من التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، وعرفت حضور المواطنين والأسرة الإعلامية، علما أن هذه القضية تم تأجيلها سابقا بسبب غياب بعض المحامين والشهود.