قرر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، الاستماع إلى مواطنيه في مكتبه لمناقشة كل ما يتعلق بأمن واستقرار البلاد التي تشهد تظاهرات يومية تطالبه بالرحيل، في خطوة لتهدئة الرأي العام الشعبي الذي يهدد برحيله على غرار تونس ومصر. ونقلت صحيفة “ القدس العربي” اللندنية عن بيان رئاسي الاثنين قوله: “قرر الرئيس فتح مكتبه في دار الرئاسة لاستقبال المواطنين وأعضاء من مختلف الأحزاب والمنظمات من كافة محافظات اليمن للاستماع إلى آرائهم وقضاياهم”. وأضاف البيان الرئاسي إن قرار صالح يأتي “في إطار العلاقة الحميمة والوثيقة التي ظل الرئيس يحرص على إقامتها مع كافة فئات الشعب”، معربا عن أمله في “أن تخدم تلك الخطوة المصلحة الوطنية العليا وتكفل تعزيز الاصطفاف الوطني الواسع إزاء كافة التحديات التي تواجه اليمن من قبل كل القوى التي لا تريد لليمن الاستقرار”. وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال اللقاءات المباشرة مع الرئيس “مناقشة كافة القضايا والمستجدات والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار بما يخدم الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته”. ويشار إلى أن اليمن يشهد منذ فترة تظاهرات تطالب بالإصلاح وبتنحي صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما. وكان أكثر من ثلاثة آلاف من طلاب جامعة صنعاء قد خرجوا الاثنين في مظاهرة بالعاصمة مطالبين بتغييرات ديموقراطية واستقالة الرئيس علي عبدالله صالح. وتوجهت التظاهرة، التي شارك فيها أيضا عدد من المحامين اليمنيين، إلى ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي نصبت سياجا من الأسلاك الشائكة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان. ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بسقوط النظام وبرحيل صالح وهتفوا “الشعب يريد إسقاط النظام” و”بعد مبارك يا علي” و”لا فساد بعد اليوم”.