أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن الجزائر تملك الإمكانيات المالية التي تمكنها من إنشاء نظام تضامن وطني يتكفل بالطلب الاجتماعي الكبير بفضل التحويلات الاجتماعية أساسا، حيث أوضح حمياني، في تصريح إعلامي أن التحويلات الاجتماعية للدولة التي تفوق 15 مليار دولار في السنة، حسب آخر الأرقام التي قدمتها الحكومة، بإمكانها إنشاء نظام للتضامن “لا يمكن لأي بلد آخر في شمال إفريقيا أن ينشئه”. وأضاف حمياني أنه “على عكس البلدان العربية الأخرى، تتوفر الجزائر على قدرات كبيرة تمكن من تهدئة الاحتجاجات شريطة أن تتسم المطالب بطابع اقتصادي محض”، مشيرا إلى أن القدرات المالية للجزائر بإمكانها “تهدئة” الاحتجاجات الاجتماعية. للإشارة، تمت توجيه دعوة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات لإعطاء قراءته حول “الغليان” السياسي والاجتماعي الاقتصادي في شمال إفريقيا عقب الأحداث التي عاشتها تونس ومصر. وبخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، أعرب حمياني عن ارتياحه لتأجيل تأسيس الدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار (4.900 أورو) وهو قرار يخدم الذين يمارسون التجارة غير القانونية التي تعد، كما قال، “صمام الأمان بالنسبة للشباب البطال”. وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن “هناك مواد غذائية إضافية ستستفيد من دعم الأسعار، وأنه تم توجيه تعليمات للمؤسسات العمومية للتوظيف الجماعي”. وهذا يدل كما قال على “إرادة الحكومة في الاستجابة لانشغالات الشباب”. وبينما اعتبر أن مثل هذا السلوك “البناء” و”التوافقي” سيسمح ب “تطور أكثر هدوء” أكد حمياني أنه “إذا أضفنا إلى ذلك الحوار فإن مخاوف انتقال عدوى ما يجري في البلدان العربية إلى الجزائر ستخف”. ونبه حمياني الى أنه “قد يكون انتحارا الإبقاء على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز”، داعيا إلى تطوير شراكات “ثلاثية الأطراف” المؤسسات الجزائرية ستقدم تجربتها في العلاقات والتمويل والمؤسسات الأوروبية، لاسيما الفرنسية، مهارتها ومؤسسات البلدان الناشئة (الصين وتركيا) التي تكسر الأسعار بعملاتها وأجورها الضعيفة وقدرتها التنافسية.