أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ان الجزائر تملك الامكانيات المالية التي تمكنها من انشاء نظام تضامن وطني يتكفل بالطلب الاجتماعي الكبير بفضل التحويلات الاجتماعية أساسا. وأوضح حمياني في حديث نشر في الطبعة الأخيرة لأسبوعية "جون أفريك"، أن التحويلات الاجتماعية للدولة التي تفوق 15 مليار دولار في السنة حسب آخر الأرقام التي قدمتها الحكومة بإمكانها إنشاء نظام للتضامن "لا يمكن لأي بلد آخر في شمال إفريقيا أن ينشئه". وأضاف حمياني أنه "على عكس البلدان العربية الآخرى تتوفر الجزائر على قدرات كبيرة تمكن من تهدئة الاحتجاجات، شريطة أن تتسم المطالب بطابع اقتصادي محض"، مشيرا إلى أن القدرات المالية للجزائر بإمكانها "تهدئة" الاحتجاجات الاجتماعية. وللإشارة، تمت توجيه دعوة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات لإعطاء قراءته حول "الغليان" السياسي والاجتماعي الاقتصادي في شمال إفريقيا عقب الأحداث التي عاشتها تونس ومصر. وبخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، أعرب حمياني عن ارتياحه لتأجيل تأسيس الدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 500 ألف دج "4.900 أورو"، وهو قرار يخدم الذين يمارسون التجارة غير القانونية التي تعد كما قال "صمام الأمان بالنسبة للشباب البطالين". وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ان "هناك مواد غذائية اضافية ستستفيد من دعم الاسعار، وأنه تم تويجه تعليمات للمؤسسات العمومية للتوظيف الجماعي"، وهذا يدل كما قال على "ارادة الحكومة في الاستجابة لانشغلات الشباب". واذ اعتبر ان مثل هذا السلوك "البناء" و"التوافقي" سيسمح ب"تطور اكثر هدوءا"، مؤكدا انه "اذا اضفنا الى ذلك الحوار، فان مخاوف انتقال عدوى ما يجري في البلدان العربية الى الجزائر ستخف". وبخصوص "احتمالات" خروج الجزائر من التبعية شبه التامة للعائدات النفطية أكد ممثل ارباب العمل على المقاولة لنقل نمو الجزائر الى نسبة تترواح ما بين 6 و7 بالمئة "مقابل نسبة تتراوح من 5ر4 الى 5 بالمئة حاليا"، وتطوير الصناعة و تنويع الاقتصاد الوطني. وحذر حمياني أنه "قد يكون انتحارا الابقاء على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز"، داعيا الى تطوير شراكات "ثلاثية الأطراف": المؤسسات الجزائرية ستقدم تجربتها في العلاقات والتمويل والمؤسسات الأوروبية، لا سيما الفرنسية مهارتها ومؤسسات البلدان الناشئة كالصين وتركيا التي تكسر الاسعار بعملاتها واجورها الضعيفة و قدرتها التنافسية.