اكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ان الجزائر تملك الامكانيات المالية التي تمكنها من انشاء نظام تضامن وطني يتكفل بالطلب الاجتماعي الكبير بفضل التحويلات الاجتماعية اساسا. و اوضح حمياني في حديث نشر في الطبعة الاخيرة لاسبوعية "جون افريك"ان التحويلات الاجتماعية للدولة التي تفوق 15 مليار دولار في السنة حسب اخر الارقام التي قدمتها الحكومة بامكانها انشاء نظام للتضامن "لا يمكن لاي بلد اخر في شمال افريقيا ان ينشئه". و اضاف حمياني انه "على عكس البلدان العربية الاخرى تتوفر الجزائرعلى قدرات كبيرة تمكن من تهدئة الاحتجاجات شريطة ان تتسم المطالب بطابع اقتصادي محض" مشيرا الى ان القدرات المالية للجزائر بامكانها "تهدئة " الاحتجاجات الاجتماعية. و للاشارة تمت توجيه دعوة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات لاعطاء قراءته حول"الغليان"السياسي و الاجتماعي الاقتصادي في شمال افريقيا عقب الاحداث التي عاشتها تونس ومصر. وبخصوص الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة اعرب السيد حمياني عن ارتياحه لتاجيل تاسيس الدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 500 الف دج (4.900 اورو) وهو قرار يخدم الذين يمارسون التجارة غير القانونية التي تعد كما قال "صمام الامان بالنسبة للشباب البطالين". و اكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ان "هناك مواد غذائية اضافية ستستفيد من دعم الاسعار وانه تم تويجه تعليمات للمؤسسات العمومية للتوظيف الجماعي". وهذا يدل كما قال على "ارادة الحكومة في الاستجابة لانشغلات الشباب". و اذ اعتبر ان مثل هذا السلوك "البناء" و "التوافقي" سيسمح ب"تطور اكثر هدوءا" مؤكدا انه "اذا اضفنا الى ذلك الحوار فان مخاوف انتقال عدوى ما يجري في البلدان العربية الى الجزائر ستخف". و بخصوص "احتمالات" خروج الجزائر من التبعية شبه التامة للعائدات النفطية اكد ممثل ارباب العمل على المقاولة لنقل نمو الجزائر الى نسبة تترواح ما بين 6 و7 بالمئة (مقابل نسبة تتراوح من 5ر4 الى 5 بالمئة حاليا) وتطوير الصناعة و تنويع الاقتصاد الوطني. و حذر حمياني أنه "قد يكون انتحارا الابقاء على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز" داعيا الى تطوير شراكات "ثلاثية الاطراف" : المؤسسات الجزائرية ستقدم تجربتها في العلاقات والتمويل والمؤسسات الاوروبية لا سيما الفرنسية مهارتها ومؤسسات البلدان الناشئة (الصين و تركيا) التي تكسر الاسعار بعملاتها واجورها الضعيفة و قدرتها التنافسية