أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أنه سيتم اقتراح مخطط عمل استراتيجي لتطوير الصناعات الغذائية في أفق 2014 على الحكومة قريبا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الرفع من هوامش تطور مؤسساتنا وتحضير اقتصادنا لمواجهة تحديات العولمة التي هو بصدد مواجهتها وبالتالي ربح رهان الأمن الغذائي أوضح بن مرادي أن المخطط يتمحور حول عديد النقاط، أهمها إدماج رهانات العولمة بشكل براغماتي واستهداف نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية واختيار فروع نشاطات مهيكلة ومثمرة قابلة للترقية كفيلة بضمان الإنعاش الصناعي والتطور الاقتصادي. وأضاف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المخطط يرتكز حول 6 محاور أساسية يتعلق الأول باستعمال النظام المؤسساتي للإشراف المكون من خمس هيئات استشارية وتنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية سيتم اقتراحها قريبا على الحكومة كإجراءات أولى ذات أولوية. وبالنسبة لهذه الفروع، فإن الأمر يتعلق بإنشاء مجلس وطني ومندوبية وزارية مشتركة ومرصد ولجنة قطاعية للوجيستيك وصندوق خاص بالدعم، وفيما يخص المحور الثاني فإنه يتعلق بوضع محركات للتنافس، مضيفا أن 15 عملا قد تم إعدادها وهي تشكّل وعاء لعصرنة قطاع الصناعات الغذائية والتي ستشكل عملية تطبيقه آثارا هامة على موقع البلاد المستقبلي. كما أن الأمر يتعلق بأربعة أقطاب تقنية للصناعات الغذائية على مستوى مناطق التطور الصناعي وقطب للمنافسة ومركز تقني للصناعات الغذائية وأربع أرضيات لوجيستية للصناعات الغذائية وإدماج المؤسسات في إطار شبكات وكذا خمس مجموعات لشركات التصدير وتعزيز طاقات التصدير لمجموعة من 200 مؤسسة. أما المحور الثالث لهذا المخطط فيتعلق -حسب بن مرادي- بالتموين الفلاحي وترمي الأعمال الثلاثة المقترحة في هذا الصدد إلى إرساء سياسة موجهة بشكل أساسي نحو تلبية احتياجات القطاع الفلاحي من عتاد ومدخلات وتوسيع القدرات الموجهة نحو التغذية الحيوانية وتحسين إنتاجها. أما المحور الرابع فيخص تأهيل مرحلة ما قبل الإنتاج الزراعي، حيث تم تحديد 7 أعمال رئيسية حسب الوزير الذي أوضح أن الهدف من هذه الأعمال يتمثل في رفع العرض وتحسين التنافسية في القطاع، لا سيما فيما يخص معالجة العوامل الهيكلية لتحفيز ديناميكية عصرنة الفلاحة وتكثيف التخصص الإقليمي لتوجيه وتأمين الاستثمارات في فرع التحويل. وأضاف بن مرادي أن المحور الخامس يشمل استحداث بيئة مطهرة وسوقا فعّالة، مذكّرا بأنه تم رفض 8 اقتراحات منها تلك الخاصة بإعادة توجيه النموذج الغذائي الحالي لتحديد الفاتورة الغذائية. ويخص المحور الأخير حسب الوزير تطوير التحويل من خلال اقتراح 12 عملا رئيسيا يهدف إلى ترسيخ الفلاحة الجوارية بشكل يسمح باستحداث عامل ترقية للقطاع واستحداث مناصب الشغل وتطوير الصناعات التي تشهد تثمين منتجاتها تأخرا كبيرا وعقلنة تلك التي ينتج تطويرها عن توجيه ملائم للاستثمارات. وحسب أرقام الوزارة، فإن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 50 إلى55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و40 إلى 45 بالمئة من القيمة المضافة، أما فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية فقد بلغت 8ر5 مليار دولار سنة 2009 مقابل 7.8 مليار في 2008 في حين أن الصادرات قدرت ب114 مليون دولار. وأضاف الوزير أن الصادرات تبقى هامشية مقارنة بحجم الواردات الذي يبرز تبعية بلدنا للسوق الدولية، مشيرا إلى أن رهان التنوع في الاقتصاد هام وعلى الصناعات الغذائية أن تلعب دورا كبيرا في الإسهام في التقليص من فاتورة الواردات والمنتجات الغذائية من جهة ورفع حصة الصادرات من جهة أخرى.
