يبدو أن إرهاصات الثورة الشعبية الليبية أضحت تلقي بظلالها بقوة على المشهد المصري، خصوصا بعد توارد أنباء عن أن القوات المسلحة المصرية تسعى جاهدة الآن لحماية الجالية المصرية المقيمة في ليبيا والتي يتعدى عددها 2 مليون عامل مصري، تقول التقارير إنهم في مأزق كبير جدا ومعرضين للخطر، على حد تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط. كما يعتبر المراقبون أن عودة العمالة المصرية المقيمة في ليبيا مأزق جديد وتحد كبير جدا للحكومة المصرية الجديدة. ثورة ليبيا عبء جديد على الجيش المصري أكد عدد من المحللين السياسيين ل “الفجر”، أن عودة الجالية المصرية المقيمة بليبيا في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها مصر عبء جديد يضاف إلى كاهل حكومة أحمد شفيق لإدارة الأعمال، خصوصا وأن حالة الغليان وعدم الثقة بين المواطن المصري والحكومة المؤقتة لاتزال قائمة، مع تجدد موجات الاحتجاجات الفئوية ودعوات ائتلاف ثوار التحرير لتظاهرة مليونية كان من المزمع الخروج فيها أمس الثلاثاء للمطالبة بإصلاحات تكنوقراطية عاجلة. وتشهد المناطق الحدودية لمصر حالة من الفوضى سيما في معبر السلوم المصري المشترك مع ليبيا والتي قالت تقارير إعلامية إن الشعب الليبي هو من يديره الآن بالتنسيق مع القوات المصرية بعد انسحاب كامل لأجهزة الأمن الليبية تحت ضغط الشارع الليبي. ولايزال المصريون وحتى الليبيين الفارين من جحيم بنغازي يتقاطرون على المعبر للدخول إلى مصر، بحثا عن الأمن والهدوء، كما يشهد المعبر حالة تآخ كبيرة بين الشعب المصري والليبي وهذا ما اعتبره المراقبون تفنيدا حقيقيا لتصريحات نجل القذافي الأخيرة. كشف مصدر مصري مسؤول لصحيفة “العرب” القطرية، أن القاهرة أبلغت طرابلس رسميا أنها قد تتدخل عسكريا في ليبيا لحماية مواطنيها، الذين قالت إنهم يتعرّضون للقتل، مؤكدا “مقتل ثلاثين مصريا حتى الآن”. وقامت القوات المسلحة المصرية بإعداد معسكرات لاستقبال وإيواء القادمين وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم، وفتح مستشفى ميداني بمنفذ السلوم لتقديم الرعاية وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم لداخل البلاد، كما كثفت من تواجدها الأمني على الحدود الليبية - المصرية، تحسبا لأي طارئ. وتمكنت القوات المسلحة المصرية من إجهاض دعوة ائتلاف ثوار 25 يناير للخروج في تظاهرة مليونية في ميدان التحرير الداعية للإطاحة بحكومة أحمد شفيق، التي يرى شباب التحرير في بقائها على رأس الدولة المصرية محالة للنظام السابق للالتفاف على ثورتهم. وأقنعت تصريحات مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، في إقناع شباب التحرير في تعليق تظاهرتهم التي كانوا دعوا إليها، أمس، كان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صرح بأن التصويت في الانتخابات القادمة سيكون من خلال بطاقات الرقم القومي وليس كما هو متبع من خلال بطاقات التصويت، وإن أكد على تحجيم دور الحكومة في الانتخابات الرئاسية. حكومة جديدة “مغضوب عليها” واستقرت المشاورات التي دارت بين أحمد شفيق، رئيس حكومة تصريف الأعمال وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أسماء الأشخاص الذين يؤدون اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم خلال المرحلة الانتقالية، بعد عدة أيام ماضية أعلنت أمس اللجنة عن استكمالها لمشاوراته التي أسفرت عن القائمة النهائية لوزراء الحكومة المصرية المؤقتة بصفة تصريف الأعمال. وركزت اللجنة على أن تضم الحكومة الائتلافية العديد من عناصر الطيف السياسي في مصر في مقدمتهم الدكتور يحيي الجمل الذي من المقرر أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وهو ممثل للجبهة الوطنية للتغيير ومنير فخري عبد النور الذي تولى وزارة السياحة عن حزب الوفد والدكتور جودة عبد الخالق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وزيرا للتضامن والعدل الاجتماعي الذي اعتبره حزبه أن تشكيل الحكومة التفافا على مطلب الثورة. وأكد عدد من المراقبين والمختصين ل “الفجر” أن التشكيلة الجديدة للحكومة المصرية سوف تواجه عواصف من الانتقاد، وفسر الملاحظون ذلك بحالة الفتور العام في رغبة الأسماء الذين تم الحديث عنهم لتوليهم حقائب وزارية، حيث رفض عدد منهم وتحفظ الاخر عن موقفه. وأكدت مصادر مطلعة ل “الفجر“، أن رفض الشخصيات لتوليها حقائب وزارية في حكومة شفيق ، راجع إلى أنهم يفكرون في الترشح للحصول على مناصب في الحكومة القادمة والتي ستكون بمثابة الحكومة الحقيقية على عكس هذه التي تعتبر مجرد حكومة تصريف أعمال ومؤقتة ولن يسمح لأي عضو فيها بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة وهذا ما يعني أن أعضاء الحكومة المؤقتة سينتهون بعد ستة أشهر من الآن وبمجرد انتهاء مهام الحكومة. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها التشكيل الجديد، وطالبت حكومة شفيق بالتنحي، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعبر بمصر المرحلة الحالية. جامعة الدول العربية .. الغائب الأكبر وتحولت التظاهرة المليونية التي كان دعا إليها شباب التحرير للمطالبة بسقوط حكومة أحمد شفيق ، إلى مظاهرة تأييد للشعب الليبي، حيث خرج الآلاف رافعين الرايات الخضراء للتعبير عن تعاطفهم مع الشعب الليبي الذي يمر بظروف قهرية. كما عرف الشارع الموازي لمقر جامعة الدول العربية والذي يطل على ميدان التحرير بالقاهرة تظاهرة حاشدة للضغط على الجامعة من أجل التحرك الفعلي تجاه ما يواجهه الشعب العربي الليبي من عنف ومذابح جماعية على يد معمر القذافي وطالب المحتجون جميع الحكومات العربية بالتدخل الفوري لإلقاء القبض على القذافي باعتباره مجرم حرب بعد أن بدء حملة إبادة جماعية ضد الشعب الليبي.
