طالب ممثل الحق العام لدى محكمة دلس، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم لمتابعته بالضرب ضد زوجته التي تقدمت أمام وكيل جمهورية لدى محكمة دلس بشكوى مضمونها تعرضها للضرب والجرح العمديين بواسطة سلاح أبيض ضد زوجها. وأكدت ضحية الحال أنها كانت قد تطلقت من زوجها قبل سنتين، حيث عولجت القضية بقسم الجنح بذات المحكمة، كما تابعت زوجها بعدم دفع النفقة، ويومها طالب هذا الأخير بإرجاع زوجته لتبادر هيئة المحكمة بالصلح بين الزوجين. وأضافت الضحية أنه بعد الرجوع عاد المتهم لأفعاله السابقة، حيث أقدم في يوم الواقعة على ضرب زوجته بواسطة عصا مكنسة، فطالبت الضحية بتعويض عن الأضرار الملحقة المبينة على الشهادة الطبية التي تحمل عجزا مدته 40 يوما، مؤكدة أنه رجع إليها فقط ليتخلص من عبء النفقة التي تراكمت عليه وبلغت قيمتها 31 مليون سنتيم. ومن جهته، أنكر المتهم الفعل المتابع به مؤكدا أن أخت زوجته هي من حرضتها على الطلاق بعد أن ضيّعت مبلغ النفقة منها حيث كان بإمكانها شراء سيارة بذلك المبلغ، لكن النيابة طالبت بجعل مشاكلهما الشخصية جانبا والتركيز على واقعة الضرب ملتمسة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية في حق الزوج المتهم.