تعيش عدة بلديات في ولاية الوادي، هذه الأيام، حالة من الغليان والاحتقان الشعبي بسبب تراكم المشاكل التنموية وعجز المنتخبين عن حلّها، وأيضا هشاشة قنوات الحوار بين المنتخبين والمواطنين، وهو ما ولّد انتفاضات يومية بعدد من الطرقات الولائية وأمام المؤسسات العمومية احتجاجا على احتياجات تنموية متعددة، أهمّها السكن والصحة والماء والفلاحة وتعتبر بلدية عاصمة الولاية المكان الأكثر سخونة مقارنة بالبلديات الأخرى باعتباره أكبر تجمع سكاني بالولاية وكذا لتمركز غالبية الإدارات العمومية بمقر عاصمة الولاية، بحيث لا يكاد يمر يوم إلا وتسجل المصالح الأمنية احتجاجا بأحد الإدارات العمومية، خاصة داخل مقر الولاية وأمام مبنى المجلس الشعبي الولائي، إذ يتوافد يوميا عشرات السكان من بلديات الولاية الثلاثين ويعمدون إلى نقل انشغالاتهم إلى السلطات الولائية عن طريق الاعتصام أو عن طريق الوسيط الإداري الذي تمّ استحداثه ليمثّل والي الولاية في استقبال السكان والاستماع لانشغالاتهم باعتبار أن الوالي له التزامات متعددة ولا يمكنه الالتزام اليومي بعملية استقبال المواطنين بشكل منتظم، بحيث عمد إلى تكيف عدد من إطارات الولاية للقيام بهذه المهمة والسعي لحلّ جميع المشاكل التي لها علاقة مباشرة بالإدارة عن طريق مراسلات عاجلة ترسل إلى الجهة الوصية المعنية بالإشكال. وفي المقابل، اختارت شريحة أخرى من المواطنين إيصال رسائلهم المباشرة إلى السلطات المحلية والولائية في الميدان، من خلال الخروج إلى الشارع والتعبير الجماعي من قبل المواطنين على بعض مظاهر التهميش التنموي، وعادة ما تخصّ هذه الاحتجاجات المشاكل العالقة التي كانت محلّ انتقاد أو مطالبة من قبل المواطنين منذ سنوات، وقد سجلت ببلدية عاصمة الولاية أكبر نسبة من الاحتجاجات بما يقارب 12 احتجاجا متباعدا كان آخرها احتجاج سكان حي الحرية جنوب مقر الولاية إذ خرج المئات من سكان حي الحرية إلى الشارع وأقدموا على قطع الطريق الولائي وإضرام النيران في العجلات المطاطية ووضع الحجارة والمتاريس في وسط الطريق ومنع السيارات من العبور عبر هذا الطريق الذي يعد منفذا لأربعة بلديات بالجهة الجنوبية. احتجاج السكان جاء بسبب تراكم مشاكلهم التنموية الصعبة التي يتخبطون فيها منذ سنوات، وأوضح بعض هؤلاء المحتجين ل”الفجر” أن من أبرز هذه الانشغالات التي فجّرت الوضع التسربات المائية على جنبات الطرق وتراكم الأتربة والأوساخ على جنبات الطريق الولائي المؤدي إلى بلديات الجهة الجنوبية، وكذا انعدام المرافق الشبانية، وهو ما كان سببا في انتشار الآفات الاجتماعية الخطيرة في أوساط الشباب الذين لم يجدوا مرفقا أو منفذا يلجأون إليه في ظل البطالة الخانقة التي تعصف بهم، وهو ما ترك في نفوسهم إحساسا بالحقرة والتهميش واليأس وكان وراء خروجهم للشارع، أول أمس. ولاحتواء الوضع سارع رئيسا دائرة وبلدية الوادي إلى عقد لقاء عاجل جمعهم بهؤلاء المحتجين ووعداهم بالتكفل العاجل بمطالبهم، معلنين عن منحهم مرافق شبانية جديدة مع تجديد شبكة الماء الشروب بالحي في أقرب الآجال. وفي بلدية سيدي عون، شرق الولاية، خرج أيضا المئات من سكان قرية السويلهة ببلدية سيدي عون، أول أمس، إلى الشارع احتجاجا على انتشار آفة السرقة بقريتهم وكذا انعدام المرافق الشبانية والتنموية بقريتهم النائية، حيث إنه عقب تجمع هؤلاء بوسط القرية توجهوا صوب الطريق الولائي المؤدي إلى بلديات الجهة الشرقية وقاموا بقطعه مانعين سير حركة المرور التي شلّت بالكامل بسبب الحجارة والمتاريس التي وضعها هؤلاء المحتجون وسط الطريق الذي أضرموا به كذلك العجلات المطاطية لتحسيس السلطات بمعاناتهم. وأوضح بعض هؤلاء المحتجين ل”الفجر” أن الانتشار الفظيع لعمليات السرقة التي تطال مزارعهم واسطبلات تربية الماشية بقريتهم أرهق كاهلهم وكلفهم غاليا كونهم يعتمدون في مصدر رزقهم على عائداتها باعتبارهم رعاة ومربي ماشية وفلاحين، مضيفين أنهم رفعوا هذا الانشغال للسلطات الوصية أكثر من مرة لكن دون جدوى، وتجاهلت مطلبهم وكانت سببا - حسبهم - في تنامي عصابات السرقة بقريتهم. وأضاف هؤلاء أن قريتهم تعاني حرمانا حقيقيا كونها تفتقر لأدنى شروط الحياة، فلا مرافق شبانية ولا صحية ولا غيرها، والسكان يتخبطون - حسبهم - في دوامة غير متناهية من المشاكل اليومية. وبعد هذا الاحتجاج، تنقل رئيس بلدية سيدي عون فورا رفقة بعض الأجهزة الأمنية ووعدوا بإيجاد حل لمعاناتهم قريبا وملاحقة عصابات السرقة بقرية السويهلة بسيدي عون بالوادي. ويحذر الكثير من المنتخبين والمهتمين بالشأن المحلي من تراكم المشاكل التنموية وعدم فتح قنوات حوار مباشرة مع المواطنين كونها تنذر بزحف كبير من قبل المحتجين لمعاقبة منتخبيهم ومسؤوليهم ومحاسبتهم على احتياجاتهم ومشاكلهم اليومية.
