قال الأمين العام الأسبق للأفالان، عبد الحميد مهري، إن الشعور بضرورة تغيير النظام أصبح قناعة موجودة لدى دوائر الحكم، بمن فيها الرئيس الذي يعتبر طرفا هاما فيها، مضيفا أنه لم يلتق بوتفليقة ولم يتصل به بخصوص رسالته الأخيرة، ونفش الشيء بالنسبة لآيت أحمد “لم أتلق أية إجابة عن رسالتي وهي مبادرة شخصية” كما نفى المتحدث أن تكون السلطة في الجزائر سلبية للغاية منذ الاستقلال، كما لم تكن إيجابية مطلقة، لاسيما ما تعلق بعمله خارج الدستور والنصوص القانونية وتزوير الانتخابات - على حد قوله - قال، أمس، عبد الحميد مهري في ندوة صحفية بمقر الأفافاس بالعاصمة، بلغة الواثق من نفسه، إن الشعور والقناعة بضرورة تغيير النظام الحالي الذي وصفه ب “غير الصالح وتتحمل مسؤولياته العديد من الأطراف”، موجود لدى دوائر الحكم بمن فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمؤسسة العسكرية. وأضاف أن الرئيس بوتفليقة يعد طرفا في كل تغيير محتمل، وهو التغيير السلمي الذي تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية من خلال استشارة موسعة تحضر لمؤتمر وطني جامع، تناقش فيه أوضاع البلاد والتحديات المستقبلية. وانتقد المسؤول السابق لجبهة التحرير الوطني محاولات التغيير المنتهجة من طرف النظام الحالي، والبعيدة عن طموحات الفئات الشعبية التي تتوق إلى التغيير. ووصف محاولات التغيير ب “الوصفة الجاهزة التي تمليها رموز النظام وتعمل على تجسيده الأحزاب السياسية الفاعلة”. وأوضح في رده على سؤال حول تقييم أداء النظام منذ الاستقلال، أنه “لا يمكن أن نصفه بالسلبي للغاية، لأن ذلك يعني أن الجزائر كانت أحسن حالا تحت ظل الاستعمار الفرنسي”، وواصل “ولا يمكن أن نحكم على النظام بأنه إيجابي للغاية كما تقره بعض الشعارات”، وحجته في ذلك عمل النظام منذ الاستقلال خارج الدستور والنصوص القانونية، وأعطى مثالا على ذلك تجميد اعتماد الأحزاب السياسية منذ 1999، إلى جانب تزوير الانتخابات، بالإضافة إلى سوء تفسير انتفاضة أكتوبر 1988، محملا مسؤولية ذلك إلى وجوه النظام آنذاك، بمن فيها من داخل المؤسسة العسكرية. ودعا مهري إلى الانطلاق في استشارة واسعة تتولى اختيار أسماء تقوم بمهام إعادة بناء المؤسسات بعد نقاش موسع في مؤتمر وطني. وفي رده على سؤال حول الوجوه المؤهلة لتسيير شؤون الجزائر ما بعد التغيير المحتمل، قال إن المشكل ليس في الوجوه والأسماء، وعبر عن تأييده لفكرة مراجعة الدستور كما تنادي به عديد القوى السياسية، خاصة “وأن الجزائر مقبلة على تحديات وطنية وإقليمية ودولية”. ونفى المتحدث التقاءه بالرئيس بوتفليقة، ضمن استشارة واسعة يكون قد أطلقها لمراجعة الدستور، وقال “حتى وإن يحصل لقاء مع الرئيس، أرجو أن يكون في وضح النهار ولا يخرج اللقاء عن دائرة الاستشارة العامة”، واشترط عرض فحوى أي لقاء يجمعه ببوتفليقة للرأي العام، مشيرا إلى أن ما تم تداوله حول اتصال رئيس الجمهورية به وزعيم الأفافاس لا أساس له من الصحة ووصف التسريبات ب” المسرحية”. وعن الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية مؤخرا، أوضح عبد الحميد مهري أنها “مبادرة شخصية لم ينسق فيها أي طرف، باستثناء تزكيتها من قبل حسين آيت أحمد”، مؤكدا عدم تلقيه استجابة من طرف الرئيس بوتفليقة، وقال إنه “عندما تكون أي استجابة أمنح المعلومة للجميع”.
