جدد، أمس، عبد الحميد مهري الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد المبادرة التي أرسلها مؤخرا، إلى رئيس الجمهورية، الدعوة إلى فتح نقاش سياسي عميق وشامل حول كيفية وضع أسس تغيير النظام، مراحله، ووسائله، من خلال مؤتمر وطني، مشددا على أهمية الشروع في العملية اليوم قبل الغد، لكنه نبّه إلى نقطة مهمة، وهي أن التغيير المنشود لا يستهدف أي شخص أو مؤسسة أو حزب. قال، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، في ندوة صحفية نشطها، بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية، بالعاصمة، أن الدعوة إلى تغيير نظام الحكم قضية وطنية كبرى، يجب أن تبنى على الطرح الموضوعي الشامل والمعمق بعيدا عن المجاملة والمسايرة والمزايدة، موضحا أن عرض مبادرته على رئيس الجمهورية بدل طرحها مباشرة على الشعب الجزائري، إنما هو من باب مقتضيات الاحترام التي يقتضيها المنصب، لكنه أردف قائلا: »إن المبادرة مطروحة للنقاش مع كل القوى السياسية، في الحقيقة أنا لم أطرح مبادرة بقدر ما طرحت منهجية للتغيير السلمي الشامل والعميق للنظام، على اعتبار أن النظام الحالي لم يعد يستجيب لتطلعات الشعب«. ومن منظور عبد الحميد مهري، فإن المبادرة التي تقدم بها، تتأسس على ثلاثة محاور أساسية، أولها: حاجات تقوم بها السلطة، من فتح لحرية التعبير، وترك المبادرات الشعبية تأخذ مجراها الطبيعي، ثم فتح نقاش وطني حول الحكم منذ 50 سنة خلت، وتوسيع الاستشارات لتشمل كل القوى السياسية في المجتمع، وثالثا: مؤتمر وطني عام يحدد منطلقات التغيير، مراحله ووسائل تنفيذه. وهنا أشار مهري إلى أن هذه الخطوات المنهجية هي بديل لإسقاط النظام، على أساس أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية طبعت مسيرة الحكم منذ الاستقلال. وفي رده على سؤال ل »صوت الأحرار« عما إذا كانت الرئاسة قد تفاعلت مع مبادرته وهل هناك تنسيق بينه وبين قوى سياسية وشخصيات وطنية لتفعيل المبادرة، قال مهري »إلى حد الآن لا توجد علامات ظاهرة على الاستجابة لمضمون المراسلة، لكن عندما تكون الإجابة سأحرص على إعلام الجميع، فالقضايا المصيرية التي تهم الشعب لا يمكن أن تكون سرية«، مضيفا »لم أنسق مع أي كان، بل كل ما في الأمر أنه اجتهاد شخصي، اقتضاه الواجب الوطني«، وفي سياق متصل أوضح أن الرئيس لم يلتق به وقال »أنا أحرص أنه إذا كان هناك لقاء أن يكون ضمن استشارات واسعة«. أفكار بلخادم وسلطاني يجب أن تناقش ضمن المبادرات المطروحة مهري الذي رفض أي حكم مطلق على النظام القائم منذ الاستقلال، دعا إلى ضرورة أن تتشكل أفواج عدة من مختلف فعاليات المجتمع وتطرح تصوراتها وأفكارها حول عملية التغيير الشامل والسلمي والممنهج للنظام، ملمحا إلى أن الشعور العام للتغيير موجود حتى داخل النظام، مشيرا إلى أهمية الأفكار التي طرحها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وتلك التي قدمها أبو جرة سلطاني، وأيضا مبادرة أحمد بن بيتور وآخرون، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الأفكار والتصورات ضمن نقاش وطني عام »فالتغيير لا يمكن أن تقوم به مجموعة محدودة، ولا يمكن إملاؤه« ، وبالنسبة للأمين العام الأسبق للأفلان، فالاختلاف الحاصل اليوم سواء بين فعاليات المعارضة أو بين أطراف النظام هو النظرة إلى التغيير، وآلياته ووسائله. النظام غير محكوم بالنصوص ولدى تطرقه إلى مسألة تعديل الدستور التي أثيرت مؤخرا بقوة، قلّل مهري من أهمية الإجراء إن لم يكن ضمن سياق تغيير نمط الحكم السائد منذ الاستقلال، وهو النمط الذي يسيّر البلد خارج النصوص، »فالدستور مثلا، كما قال مهري، ينص على ضرورة اعتماد الأحزاب، لكن هناك على مستوى السلوك رفض لهذا الإجراء الدستوري، إذ أن هناك قرار سياسي، من أخده؟، وعدم معرفة الطرف الذي يعطّل الدستور في حد ذاته يطرح إشكالية طبيعة الحكم، تماما كما هو الحال بالنسبة لتزوير الانتخابات، فالمسالة تتجاوز النصوص الدستورية إلى سلوك«، ومن هنا يعتقد مهري أن الدعوة إلى تغيير النظام بالغة الأهمية. لكنه حذّر من الأطراف التي تحاول تغيير النظام بنفس ذهنية النظام، خاصة وأن المجتمع بقي بدون تأطير سياسي منذ سنوات. من جهة أخرى رفض عبد الحميد مهري تماما التحاليل التي تقول أن هناك تحالف بين بوتفليقة ومهري وآيت أحمد ضد الجنرالات، قائلا في هذا الشأن »مواقفي علنية حتى أيام العنف السياسي من تسعينيات القرن الماضي، وأعتقد أنه لا أنا ولا آيت أحمد بإمكاننا إنقاذ النظام«، مؤكدا في السياق ذاته أن ذهاب الرئيس ليس حلا، وإنما المطلوب تغيير أسس النظام. على الصعيد الإقليمي، وبخصوص ما يحدث في ليبيا، دعا عبد الحميد مهري إلى ضرورة حماية الشعب الليبي من عمليات التقتيل التي يتعرض لها على يد قوات القذافي، معتبرا موقف الجامعة العربية متأخرا وغير كاف، في حين قال »إن الموقف الرسمي الجزائري كلمة حق أريد بها باطل«.
