فصلت محكمة الجنايات، يوم أمس، في القضية التي شغلت الرأي العام ببلدية سيدي علي بن يوب بسيدي بلعباس، والمتعلقة بمقتل المدعو (م.إ) عون الدفاع الذاتي، مجاهد، ملازم متقاعد، ومشارك في الحرب العربية الإسرائيلية لسنة 1967، وجد مذبوحا وعلى جثته آثار التعذيب والوحشية شهر ماي الماضي. القضية التي توبع فيها المدعو (ج.ز) 36 سنة، كان يعمل راعيا في مزرعة الضحية والذي أدانته هيئة المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية تعود إلى التاريخ المذكور، حين قدم الضحية إلى مزرعته الكائنة بنواحي بلدية سيدي علي بن يوب مساء، حيث التقى بالمتهم الذي يعمل راعيا لديه وبقي معه لساعات قبل أن يغادره إلى مقر سكنه بالبلدية لإحضار وجبة العشاء، لكن هذا الأخير لم يعد للبيت، الأمر الذي دفع بأهله للتوجه للمزرعة والبحث عنه، لكن الراعي أكد لهم أنه غادر المزرعة على متن سيارته، وبعد مرور تسعة أيام وجدت جثته بضواحي المزرعة وهي في حالة جد متقدمة من التعفن. وحسب تقرير الطبيب الشرعي، فإن الضحية تعرض لعمليات تعذيب وحشية، حيث وجد مقطوع الرأس، الأذن، الأنف والشفا العليا، وكذا مطعون ب4 طعنات على مستوى البطن. المتهم وأمام المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم ير الضحية منذ خروجه من المزرعة، وهي التصريحات الأولى التي أدلى بها أمام الضبطية والتي تبعها بتصريحات تفيد أن الضحية كان رفقته حينما دخل عليهما إرهابيين تائبين من النواحي وقاما بتكبيل الضحية وإخراجه وإبعاده على متن سيارته، وهي التصريحات التي فنّدها أمام المحكمة. أما الشهود من أصدقائه فقد صرحوا أن جماعة إرهابية قامت باختطافه وذبحه، الأمر الذي أكدته الأطراف المدنية التي أكدت أن الراعي له علاقة بالجماعة الإرهابية التي ارتكبت الجريمة، كما أنه هو من مهّد لهم الطريق وزودهم بالمعلومات حول الضحية، ومباشرة التمست النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق المتهم.