تكتلت الفروع النقابية المحلية للجمارك لمنطقة الوسط في تنسيقية جديدة أعلنت عن ميلادها مؤخرا، تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد اجتماع عقد بالصنوبر البحري، ضم جميع الإطارات النقابية للوسط الذين انشقوا عن فيدرالية الجمارك التي يرأسها “شراقة بالقاسم”، بسبب ما وصفوه الممارسات التي تخدم بالخصوص المصالح الشخصية ويغلق باب النشاط النقابي الحقيقي. وقال أحد أعضاء التنسيقية في اتصال هاتفي ب”الفجر”، إن الأمانة العامة لفيدرالية الجمارك، لم تعد تخدم النشاط النقابي للجمارك بما يضمن حقوقهم، إضافة إلى غلقها لباب النشاط النقابي في وجه إطارات الفروع النقابية في صورة غير شرعية، الأمر الذي أحدث حالة من التذمر وسط إطارات وأعوان الجمارك الذين لم يرضهم الوضع السائد، والذي خلقته ممارسات الفيدرالية، حيث هددوا بالدخول في احتجاجات، ما دفع الفروع النقابية للوسط للانشقاق وتأسيس التنسيقية لاحتواء غضب موظفي الجمارك، وتشكيل قاعدة قوية يمكن من خلالها التفاوض من أجل الحقوق التي جسدتها قاعدة فيفري 2007. وجاء في بيان للتنسيقية، التي ضمت كلا من فرع الجزائر ميناء، ومطار هواري بومدين، والصنوبر البحري، وفرع المديرية العامة وكذا فرعي عين طاية وبومرداس، أن إنشاء هذه التنسيقية جاء بعد الفوضى التي يشهدها النشاط النقابي على مستوى النقابة المركزية، وبعد تجاهل المطالب التي وضعتها قاعدة الندوة الوطنية التي جرت في 2007، وكذا التجاوزات التي تمارسها الإدارة في حق موظفي الجمارك واختراقها للقوانين، إضافة إلى تعطيل عقد المجلس الفيدرالي منذ 25 شهرا، إضافة إلى تجاوزات أخرى تخص المشاكل الاجتماعية لموظفي الجمارك المهنية، وهي تجاوزات لم يعد من الممكن السكوت عليها، والتي أدت إلى ميلاد تنسيقية الفروع النقابية للجمارك وسط، كتنظيم مواز لفيدرالية الجمارك. ووصف ذات البيان التنسيقية الجديدة بأنها ستكون الناطق الرسمي باسم الأمناء العامين لفروع الوسط، كما ستعمل على تمثيل أحسن لموظفي الجمارك، وضمان حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، وستكون الأذن الصاغية لمشاكل العمال من خلال أعضائها الذين سيجتمعون مرة كل شهر. كما قدمت مطالبها التي ترى أنها شرعية، من خلال مراجعة القانون الأساسي لموظفي القطاع، مساهمة كل إطارات الفروع النقابية والإدارية من أجل تحسين نظام التعويضات وكذا القانون الداخلي، وحماية ومساعدة عمال الجمارك في إطار قانوني من طرف الإدارة، إضافة إلى مراجعة القرارات الاعتباطية المتخذة في حق العمال من طرف الإدارة، وتسوية وضعيتهم الإدارية حسب القانون العام للوظيف العمومي.
