بعد "الإفراج" عن كتاب "حاكمة قرطاج.. الاستيلاء على تونس" الذي يتحدث فيه الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو وكاترين غراسيه عن "الدور الحاسم" الذي لعبته ليلى الطرابلسي زوجة بن علي في تدبير شؤون تونس، جاء دور كتاب "صديقنا الجنرال بن علي" للمؤلفين الفرنسيين نيكولا بو وجان بيير توكوا، ليجد مكانا له في المكتبات التونسية أسرار وخبايا حياة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحتى الجزائرية التي كان إلى وقت قريب (قبل سقوط نظام الجنرال) ممنوعا فيها، على خلفية تسجيله في قائمة ممنوعات الجمارك الجزائريّة.. كانت الجمارك الجزائريّة قد تلقّت، على غرار جمارك الدول العربية المجاورة، رسالة من السلطات التونسيّة، أيام نظام الزين، تطالب فيها بمصادرة "صديقنا الجنرال بن علي" ومنعه من الوصول إلى رفوف المكتبات المحليّة، وذلك بعد إعادة بعثه من جديد في طبعة جديدة تراهن على كسر الحظر الذي طالها قبل ثلاث سنوات.. كتاب "صديقنا الجنرال بن علي" للمؤلفين الفرنسيين نيكولا بو وجان بيير توكوا، أثار غضب السلطات التونسية عندما ظهر بالفرنسية، واحتجت على صدوره وطالبت بسحبه من السوق وفق مصادر فرنسية، لكن فرنسا أبلغت الحكومة التونسية عدم امتلاكها سلطات منع الكتاب؛ إلا أنه يمكن للدولة التونسية مقاضاة الناشر والكاتبين وفق القوانين الفرنسية التي تحمي حقوق الأفراد، لكنها لم تفعل ذلك. أما مصير الترجمة العربية الصادرة عن دار قدمس للنشر والتوزيع/دمشق، فكان مختلفا؛ إذ منع في كل الدول العربية ما عدا لبنان، حيث أعلمت الحكومة اللبنانية السلطات التونسية المحتجة بعدم وجود تقاليد أو قوانين تشريعية تمنحها حق مصادرة أي كتاب، وذلك حسب نقابة الناشرين اللبنانيين. أما العقاب الأكبر الذي ناله الكتاب فهو امتناع أي صحفي عربي قبل سقوط بن علي، عن الكتابة عنه في أي وسيلة إعلامية. "سرّي للغاية".. باك ناقص 3، عصابة الكسكسي وأشياء أخرى يتناول الكتاب في ثلاثة أقسام تضم عشرة فصول وملاحق سيرة الرئيس التونسي المخلوع منذ توفر معلومات عن شخصه، مخالفا بذلك الرواية الرسمية عنه. ويحوي الكتاب معلومات كثيرة عن زين العابدين بعضها شخصي وسريّ للغاية، ومن ذلك على سبيل المثال حرصه على صبغ شعره "المضمخ بالزيت"، وفي هذا السياق يورد الكتاب أن السلطات التونسية أتلفت عام 1997م ملحق مجلة لونوفيل أفريك آزي الأسبوعية التي حوت صورة رئيس الدولة بشعر يخطه الشيب. ومن الأمور "الشخصية" الأخرى التي يتعرض إليها الكاتبان مسألة تحصيل الرئيس العلمي، حيث ينفيان حصوله على أي مؤهل علمي ويؤكدان أنه لم ينه دراسته، بل ترك مقعد الدراسة في الصف الخامس، أي قبل تحصيل البكالوريا بثلاث سنوات، ما جعل المجلة الفرنسية الإكسبرس تطلق عليه لقب "بكالوريا ناقص 3". المؤلفان يذكران هذا في مواجهة ما نقله جان دانييل رئيس تحرير مجلة نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية من أنه درس الحقوق بعد استقلال تونس. كما يناقش الكاتبان قول كتيبات الدعاية التونسية الحكومية إن زين العابدين بن علي شارك في الأعمال الوطنية المعادية للاستعمار، ويوردان قول صحفي يعمل في راديو فرنسا الدولي/ RFI إنه لم يعثر على أثر لاسمه في سجلات الشرطة (حيث ترد أسماء الموقوفين في الأعمال المعادية للاستعمار). ويتابع المؤلفان مسيرته حيث يؤكدان أن حماه الجنرال كافي، أرسله في دورة في المدرسة العسكرية العليا للاستخبارات والأمن في بلتيمور بالولايات المتحدة، وأنه تسلّم الأمن العسكري التونسي بعد انتهاء الدورة. ويلاحق الكاتبان مسيرة الرئيس التونسي منذ تعيينه ملحقا عسكريا في الرباط، إلى مدير للأمن الوطني عام 1978، إلى تعيينه سفيرا لتونس في العاصمة البولندية عام 1980، وحتى عودته إلى تونس عام 1984، رئيسا للإدارة الوطنية للأمن؛ حيث تابع ترقيه إلى منصب وزير دولة، ثم وزيرا مفوضا، ثم وزيرا للداخلية، ثم رئيسا للوزراء عام. ويلاحظ المؤلفان أن ترقيه في المناصب حصل في مراحل مواجهة دامية في أحيان كثيرة مع المعارضة التونسية القومية العربية والنقابية والإسلامية. الكتاب يحوي كمية كبيرة من المعلومات عن تونس ورجالاتها في المرحلة موضوع البحث، ما يوحي بامتلاك المؤلفين أرشيفا خاصا، وربما اعتمدا في معلوماتهما أيضا على معلومات المعارضة التونسية، وربما على معلومات من داخل المؤسسة الفرنسية الحاكمة. ومن ضمن الأمور التي يشير إليها الكتاب أنه في عشية "انقلاب زين العابدين الشرعي" على الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، أسر الأخير لابنة أخيه نيته إقالة زين العابدين بن علي من رئاسة الوزراء وتعيين محمد الصياح بدلاً منه. ويظن الكاتبان أن هذا ما سرّع بعملية الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق يوم 7 نوفمبر 1987. وينتقل المؤلفان إلى الجانب الاقتصادي في ظل حكم زين العابدين بن علي، حيث يشيران إلى سيطرة "عائلة زين العابدين" على أهم المفاصل في ذلك الفرع، ومنها على سبيل المثال شركتا تزويد الإنترنت في تونس. ويشيران إلى ما عرف باسم "عصابة الكسكسي" وفق العدالة الفرنسية، التي اتهم فيها شقيق الرئيس الحبيب بن علي الملقب بالمنصف، في قضية مخدرات، وحوكم في فرنسا وصدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات. ويتناول الكتاب بعض التفاصيل منها ما يقول إنه نشاط عائلة الطرابلسي (زوج الرئيس بن علي الثانية) التي لها موطئ قدم في الأعمال بتونس، من السياحة إلى الزراعة مرورا بالعقارات وتوزيع المحروقات وكذلك البناء. كما يشير الكتاب إلى مجموعة أخرى من الأحداث ذات المغزى ومنها على سبيل المثال قصة مروان بن زينب، الطالب اللامع المهتم بالمعلوماتية الذي توفي في "حادث سير" بعدما أسرّ لأقربائه بأنه حين تمكّن من اختراق النظام المعلوماتي الإلكتروني لقصر قرطاج "وجد قائمة بعملاء الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، المعتمدين رسميا في تونس لمراقبة القيادة الفلسطينية". القسم الأخير من الكتاب مخصص لإدانة الحكومة الفرنسية وحتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب موقفها المؤيد للرئيس التونسي، مع تأكيد وجود أدلة على تعاون خفي بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والتونسية ضد المعارضة. وفي هذا السياق يرى الكاتبان أن حكام تونس يعيشون كما كانوا يفعلون منذ عشر سنين، سواء استداروا نحو باريس أو جاملوا واشنطن، فهم مقتنعون بأن بلادهم ستستمر في التمتع بمعاملة ذات رعاية خاصة لكونها دولة علمانية عالقة بين "ليبيا الغريبة الأطوار" والجزائر الخارجة من عنق الأزمة (حين تأليف الكتاب الذي أعيد طبعه). للتذكير؛ فقد صدرت في فرنسا مؤخرا، العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية، تتناول بالبحث سير حكام كل من الجزائر والمغرب وتونس، فقد صدر عن ملك المغرب السابق الحسن الثاني (notre ami le roi)، وعن الملك الحالي محمد السادس (le dernier roi)، للكاتب الفرنسي جيل بيرو . وعن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (une imposture algérienne) للكاتب الجزائري محمد بن شيكو، إضافة إلى كتاب (notre ami ben ali) المُشرَّح أعلاه، مُنعت جميعا من الوصول إلى القارئ خصوصا في شمال إفريقيا.
