أجرى، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة محادثات مع أعضاء لجنة الوساطة الإفريقية، الرئيسان الكونغولي والموريتاني، دنيس ساسو نغيسو ومحمد ولد عبد العزيز، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جون بينغ. وأكد ولد عبد العزيز على مواصلة اللجنة جهودها من أجل إيجاد حل للأزمة المعقدة التي تشهدها ليبيا ووقف القتال، فيما طالب الاتحاد الإفريقي، المجلس الوطني الانتقالي بالتعاون الكامل من أجل مصالح ليبيا العليا والمساهمة في مساعي الوصول إلى حل سياسي دائم وعادل وتطبيقه. وتسعى اللجنة المفوضة من قبل الاتحاد الإفريقي إلى إقناع أطراف النزاع بالحوار والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، وقد عبر المجلس الانتقالي عن رفضه للمبادرة الإفريقية بسبب افتقارها للبند المتعلق بتنحي معمر القذافي ورحيله، وهو ما اعتبره نجله سيف الإسلام “أمرا سخيفا”، حيث وافقت السلطات الليبية على خارطة الطريق التي تم تحديدها من طرف الاتحاد الإفريقي المتعلقة ب “الوقف الفوري لكل أعمال العنف” و “إرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا على وجه السرعة“، وكذا إلى مباشرة “حوار بين الأطراف الليبية”. وأعرب بيان الاتحاد الإفريقي الصادر أمس عن صعوبة التوصل إلى اتفاق حول المسألة الأساسية والمتمثلة في وقف الأعمال الحربية بسبب الشرط المسبق الذي وضعه المجلس الانتقالي والمتعلق برحيل معمر القذافي، كما أبدى الاتحاد الإفريقي تمسكه بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. ووعد الرئيس الموريتاني بمواصلة اللجنة الإفريقية جهودها لإيجاد حل لهذه المشكلة، مؤكدا على أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله عسكريا، حيث تسعى إلى وساطة الجزائر التي تمسكت بموقفها الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا وتحفظها على إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا، وهو ما دفع بالمجلس الانتقالي الليبي إلى توزيع الاتهامات عليها بدعم القذافي بالمرتزقة والوقود، حيث جدد المجلس الوطني الانتقالي الليبي على لسان رئيسه مصطفى عبد الجليل، اتهامه للجزائر بدعم النظام الليبي ورفضه المبادرة الإفريقية، في موقف صنف في خانة الأجندة الفرنسية التي تتمسك بالعمل العسكري، وبرز ذلك في دعوة باريس أمس، على لسان وزير الخارجية، ألان جوبيه، حلف الناتو للقيام بدوره في تدمير الأسلحة الثقيلة لنظام القذافي، أي تكثيف عملياته العسكرية في البلاد بعد أن تراجعت واشنطن عن قيادة العمل العسكري في ليبيا.