رفضت منظمات حقوقية وهيئات شبابية وأحزاب سياسية لقاء لجنة استشارية عينها الملك المغربي محمد السادس من أجل الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية لتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن. وأعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وشباب حركة العشرين من فبراير، رفضهم لقاء اللجنة التي يترأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، احتجاجا على طريقة تشكيل اللجنة، وعلى عدم انبثاقها من رحم الإرادة الشعبية.