أعلن العاهل المغربي عن تعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة خاصة أسند لها مراجعة الدستور المغربي. وأكد في خطاب وجهه للشعب، مساء الأربعاء، ''التزامه الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية''. معتبرا أن الهدف من هذه المراجعة الدستورية ''ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون''. ودعا العاهل المغربي اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الأحزاب والنقابات والجمعيات، والمنظمات الشبابية، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن بهدف رفع نتائج عملها إليه شهر جوان القادم. من جهته أكد عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، أن لجنته ''ستتشاور مع جميع الشباب المهتمين بالقضايا الدستورية، من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع''. ورفض المنوني، خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بالرباط، الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمال تغيير الفصل 19 للدستور، قائلا إن اللجنة لم تتشكل بعد ولا يمكنه الخوض في تفاصيل لم يتم مناقشتها. وفي ردها على الخطاب قلّلت جماعة العدل والإحسان من أهمية الإصلاحات التي أطلقها الملك معتبرة إياها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتفويت فرصة حقيقية على الشعب كي يحقق مطالبه المشروعة. وانتقد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، ما أسماه الدستور الممنوح، مطالبا بتشكيل لجنة تأسيسية تجري حوارا مفتوحا عبر وسائل الإعلام لتخرج دستورا منبثقا من الشعب. أما حزب العدالة والتنمية المعارض، فقد رحب على لسان أمينه العام بالخطاب قائلا إنه ''يستجيب لمتطلبات المرحلة ولطموحات الشعب المغربي''، معتبرا إياه لحظة تاريخية وضعت خارطة طريق لمغرب جديد مطمئن على ركائز هويته ومنفتح على مستقبل ديمقراطي.
