أكد المخرج يحي مزاحم أن الميزانية التي تقدمها إدارة التلفزيون الجزائري لا يمكن أن تسمح بإنتاج أعمال محترمة، وهو ما يمكن أن يعجل بزوال الدراما الجزائرية، حيث كشف المخرج أنه تبعا لما سبق فقد قرر التنازل عن إخراج الجزء الثاني من مسلسل "ساعد القط" وهو نفس المصير الذي يمكن أن يلقاه مسلسله الثاني "أكبادنا" الذي يؤكد أن الميزانية المخصصة له لا يمكن أن ترقى إلى المستوى الذي يجب أن يظهر به العمل. وأوضح المخرج يحيى مزاحم، في تصريح ل"الفجر"، أن الميزانية التي تقرر تخصيصها لمسلسل "ساعد القط" في جزئه الثاني لا يمكن أن تسمح بإنتاج عمل محترم في ظل إصرار إدارة التلفزيون الجزائري على الاستهانة بالذوق العام من خلال الميزانية الضعيفة التي تخصصها في كل مرة لمختلف الأعمال الدرامية، خاصة التي من المقرر عرضها في رمضان والتي يضطر أصحابها بموجبها إلى العمل بإمكانيات ضئيلة، وهو ما يعني بالضرورة إنتاج أعمال ضعيفة. ويضيف مزاحم أن النجاح الذي حققه الجزء الأول من "ساعد القط" لم يشفع له للحصول على ميزانية محترمة، وهو ما دفعه إلى التراجع عن قرار إخراجه هذه المرة، وهو نفس المصير الذي يتخوف من اتخاذه مع مسلسل "أكبادنا" بحلقاته 26، وهذا في حال إصرار إدارة التلفزيون على قيمة الميزانية المطروحة والتي لا يمكن القبول بها احتراما للفن الذي يقدمه، وهو ما يمكن أن يدفعه كذلك إلى اللجوء إلى خيار البحث عن ممول آخر يحترم جدية مضمون العمل. وعن مسلسل "أكبادنا" الذي كتبه السيناريست محمد شرشال ومن المقرر بداية عملية التصوير به بعد رمضان المقبل، فقد أكد المخرج أن العمل ضخم من حيث المضمون والرسالة التي يحتويها والموجهة بالدرجة الأولى إلى فئة الشباب الذين يصر على حقهم في متابعة همومهم وأحلامهم برؤية جزائرية. وقد جدد المخرج مزاحم في حديثه أن إدارة التلفزيون ملزمة بالاعتراف بأن ما يقدمه الفنان الجزائري ليس "تهريجا" وإنما هو فن يراد منه أن يكون راقيا، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه، حسبه، بالميزانية الهزيلة المتوفرة والتي لا يمكن أن تسمح بتأمين أجور محترمة للفنانين الذين تستمر معاناتهم، خاصة مع قلة الإنتاج الدرامي، وهو ما يستدعي ،حسبه، ضرورة تضافر الجهود بين كل الفاعلين في المجتمع لدفع إدارة التلفزيون إلى التغيير من سياستها. من جهته أشار كاتب السيناريو محمد شرشال أن لجنة القراءة بالتلفزيون الجزائري وافقت على 14 حلقة من العمل، في انتظار تعديل 12 حلقة المتبقية لتقديمها لنفس اللجنة والحصول على موافقة عليها. وأضاف أن العمل موجه بالدرجة الأولى إلى فئة الشباب، حيث تقع الأحداث في ثلاث مدن جزائرية هي العاصمة، مليانة وبومرداس، وسيكون موضوع المخدرات وأثرها على الشباب هو محرك الأحداث بين شخوص العمل هذا، بالإضافة إلى مواضيع اجتماعية أخرى تهم الأسرة الجزائرية.