أكد ممثل عن الأطباء المقيمين ل “الفجر”، أن الحوار والتشاور الجاري بين وزارتي التعليم العالي والصحة مع ممثل الأطباء المقيمين، لا يعدو أن يتناول المطالب البيداغوجية التي لا تشكل سوى 25 بالمائة من المطالب الأساسية المقدمة من طرف المقيمين والمتعلقة بإلغاء إلزامية الخدمة المدنية، مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى المطالب الاجتماعية والمهنية وقال ذات المتحدث إنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتنازل الأطباء المقيمون عن مطالبهم الأساسية، حتى وإن لبيت المطالب البيداغوجية، التي اتخذت من المشاركين في الدورة الاستثنائية للندوة الوطنية لعمداء الجامعات الوطنية، حيزا هاما من الحوار الحاصل بين ممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي وكذا ممثلي الأطباء المقيمين، مؤكدا أن المطالب الأساسية للأطباء، هي إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وكذا مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، وهي ذات المطالب التي سيكون تحقيقها حلا للأزمة التي يمر بها قطاع الصحة جراء الإضرابات المتوالية. وفي ذات السياق، يقوم اليوم ذات الأطباء بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة سيتبع بمسيرات جهوية، إضافة إلى تجمع آخر مبرمج أمام مقر رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل، حيث يرتقب أن تشهد الحركة الاحتجاجية للأطباء تصعيدا بعد فترة ستستخدم فيها ورقة الاستقالة الجماعية، في وقت بدأت فيه ملامح السنة البيضاء تلوح في الأفق، بعد 40 يوما من انطلاق احتجاجات هذه الفئة من الأسلاك الطبية التي توقفت منذ قرابة ثلاثة أسابيع عن العمل في المؤسسات الاستشفائية الجامعية عبر الوطن مع إبقائها على ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية. من جهتهما، أكد كل من وزيري التعليم العالي والصحة، استعدادهما لتجسيد توصيات الندوة الوطنية لعمداء كليات العلوم الطبية التي تعد أرضية حلول لمطالب الأطباء المقيمين والطلبة في مختلف التخصصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجسيد التوصيات التي ستمكن من الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة في طوري التدرج وما بعد التدرج. وفي هذا الإطار، دعا الوزير الطلبة إلى تقديم اقتراحات عملية لمساعدة المؤطرين من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة للقضايا المطروحة، وهذا في إطار توافقي وفي كنف احترام المقاييس العلمية والبيداغوجية لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تشهدها كليات العلوم الطبية، كما جدد حرصه على الإصغاء لانشغالات الأطباء المقيمين وطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وذلك بغض النظر عن بعض التجاوزات ومحاولات التضليل والتلاعب التي كانت تسعى إلى تحريف هذه المطالب عن مسارها المشروع. وأكد الوزير نيته في إعادة الأمور إلى إطارها البيداغوجي، من خلال تبني أسلوب الحوار والتشاور، مع إشراك كل الفاعلين، مضيفا أن القضايا المطروحة ذات الصلة بالبيداغوجيا لا أحد يمكنه البت فيها وحده خارج الأطر القانونية المسيرة لكليات الطب، ودون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل في القطاع غير أن حلها ممكن عن طريق الحوار.
