دعا نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عويدات عبد الحكيم، الحكومة إلى تغيير نمط البرامج السكنية الموجهة للمواطنين، والتي أكد أنها لم تحقق النجاح المرجو بسبب ضعف الدراسة وسوء التخطيط، وهذا بخلق برامج سكنية جديدة بصيغة الإيجار بعد فتح نقاش موسع حول واقع السكن في البلاد بمشاركة جميع الفاعلين وأصحاب الخبرة الميدانية في القطاع قال عبد الكريم عويدات، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، في اتصال هاتفي مع “الفجر”، إنه حان الوقت لتقوم الحكومة ومن بعدها وزارة السكن والعمران، بتغيير نمط البرامج السكنية الحالية وخلق برامج جديدة يقوم على تجسيده الخواص، تتماشى مع واقع السكن ومتطلبات المواطن في هذا الإطار، خصوصا وأن البرامج الموجودة حاليا لم تحقق النجاح المطلوب بسبب عدم تماشي الدراسات وكذا الخطط الموضوعة مع الواقع الحقيقي للسكن في البلاد. وأكد ذات المتحدث أن الدولة لن تخسر في حال رمت الكرة في ملعب الخواص وفق دفتر شروط مدروس يهدف إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها والتي من شأنها القضاء على مشكل السكن نهائيا، وهذا من خلال اعتماد صيغة الكراء بأسعار معقولة ومدروسة، إضافة إلى صيغة البيع بالتقسيط، مشيرا إلى استحالة تمليك كل الجزائريين لشقق، الأمر الذي يستدعي الصيغ المذكورة. وأشار عويدات إلى أن هذا الاقتراح جاء نتيجة لفشل الصيغ الحالية والتي عرف العديد من الانحرافات بسبب سوء التسيير، وبسبب تمركزها في مناطق معينة في المدن الكبرى، إضافة إلى توزيع سكنات هذه الصيغ في بعض الأحيان بصورة غير عادلة، ما أدى إلى امتلاك بعض الأشخاص لمسكنين أو أكثر، الأمر الذي أدى إلى اختلال توازن هذه البرامج وخلق ثغرات لم تتمكن السلطات من سدها مثلما هو حاصل في برنامج “عدل” الذي كان من المفروض أن يحقق نجاحا أكبر من الصيغ الأخرى. وقال عبد الحكيم عويدات إنه لابد من ضخ السكنات الشاغرة في السوق العقارية، ما سيساهم في خفض الأسعار وذلك لن يكون إلا بوضع تحفيزات لأصحاب هذه السكنات، كما أوضح أن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وضعت اقتراحا رفعته للوزارة، يهدف إلى تحفيز أصحاب السكنات الشاغرة على ضخها في السوق العقارية التي ستخلق ديناميكية في السوق، وستعمل على تخفيض الأسعار عن طريق تأجير السكنات ليصبح العرض أكثر من الطلب، ويتمثل هذا الاقتراح في إلغاء الضريبة على أصحاب السكنات الشاغرة الذين يوافقون على تأجير سكناتهم، وفرض دفع ضعف الضريبة للذين يرفضون هذا المقترح. من جهة أخرى، أفاد عبد الحكيم أن ملف مراجعة القانون الأساسي يسير في الاتجاه الصحيح، حيث أن وزارة السكن وعدت في آخر لقاء جمعها مع ممثلي الفدرالية أنها ستعيد النظر في القانون الأساسي للوكالات العقارية وكذا المطالب والمقترحات المقدمة من طرف الفدرالية عن قريب.
