نائب رئيس الفدرالية للوكلاء العقاريين عبد الحكيم عويدات

اعتبر عبد الحكيم عوينات، نائب رئيس الفدرالية للوكلاء العقاريين، أن ارتفاع العقار في الجزائر يعود لعدة أسباب أهمها وجود الكثير من المال خارج الإطار البنكي، إضافة إلى تبيض أموال المخدرات والأموال المنهوبة، حيث يعتبر العقار استثمارا آمنا، سيما في عدم وجود استقرار اقتصادي واضح، خاصة من حيث القوانين التي تتبدل باستمرار، حسب ذات المتحدث.
وقال عويدات في تصريح ل "الأمة العربية"، أن الضبابية التي تميز الإقتصاد بالبلاد تجعل الناس تلجأ إلى شراء العقار واستثمار أموالها فيه، ما جعل سعره يرتفع عكس بلدان العالم. ومن جهة ثانية، اعتبر نائب الفدرالية أن انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى كان عاملا آخر في هذا الارتفاع. وعن علاقة الفدرالية بالسلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة السكن، قال عويدات إن هيئته حاولت التقرب من السلطات قصد المساهمة في تطوير قطاع العقار وإثرائه من الناحية القانونية، إلا أن المشكلة حسبه أن الدولة تعمل باستقلالية عن الخبراء المختصين وتخطط لكل شيء معتمدة على مركزية القرار، وهو ما لا يسمح بتطوير أي قطاع من خلال هذه الطريقة، مذكرا بأن الفدرالية قدمت مشروع قانون ينظم العقار لوزارة السكن قصد الخروج بالقطاع من الركود والفوضى، حيث اعترف عويدات في هذا الصدد أن الوزارة قبلت المقترح ومشروع القوانين في سنة 2008. وقد علمنا يضيف عويدات أن المشروع تم دراسته من قبل عشرة أعضاء ينتمون لمختلف الوزارات وقد خرج المرسوم الوزاري في 2009، لكنه جاء على حد تعبير المتحدث "مخيبا للآمال" ومخالفا لمشروع القوانين التي سلمناها للوزارة، وهذا ما يثير حسب عويدات الاستغراب، لاسيما وأن الوزارة كانت تعتبر الفدرالية شريكا حقيقيا للوزارة، ما يعني إقحامها في كل القوانين المتعلقة بقطاع العقار. وحسب عويدات دائما، فإن الفدرالية هيئة تقنية بحتة هدفها تنظيم قطاع الوكالات العقارية ولا انتماء سياسي لها ولا تنتمي إلى أي هيئة مستقلة، مطالبا في ذات الوقت السلطات المعنية بإشراك الخبراء والمجتمع المدني في إثراء القوانين وتنظيم مختلف القطاعات، كما هو معمول به في مختلف بلدان العالم. وعن الفوضى الحاصلة في ميدان الوكالات العقارية، قال عويدات إن غياب ثقافة "الوكيل العقاري" لدى الجزائريين وعدم وجود تواصل بين الوكلاء والوزارة جعل الفوضى مفتوحة على مصراعيها، خاصة بعد تعليمات الوزارة الأخيرة التي قال عنها إنها مخيبة للآمال، خاصة ما تعلق منها بشرط فرض شهادة الليسانس عن أصحاب الوكالات العقارية، حيث تساءل عويدات "كيف لوكيل عقاري له تجربة تقدر ب 20 سنة في الميدان، درّب وأطّر شبابا، أن يقفل وكالته لمجرد أنه لا يملك شهادة الليسانس في الميدان؟"، في إشارة منه إلى أهمية الخبرة وإهمال الوزارة لهذا الجانب. وأردف ذات المتحدث بالقول إن مثل هذه القوانين التعجيزية جعلت الوكلاء بين خيارين، حيث يتم توظيف شباب حاصلين على الشهادة وإدخالهم كشركاء دون حتى أن يقدموا شيئا أو يضطر الوكيل للتزوير حفاظا على مصدر رزقه، وهو ما سيفتح الباب أمام الولكلاء للعمل خارج إطار القانون، حيث سيضطرون ليكونوا مجرد سماسرة فقط لا يدفعون لا الضرائب وليست لهم أي أعباء، وهو ما نرفضه يضيف عويدات خاتما كلامه أنه متفائل بإدراك الوزارة هذا الخطأ وتصحيحه.