منح فرع تكرير البترول نقاط إيجابية لقطاع الطاقة، بتحقيقه لنسبة نمو بلغت 25 بالمئة خلال 2010، ساهمت في نجاح القطاع تنمويا، رغم انخفاض بعض المؤشرات مقارنة بعام 2009. حقق قطاع الطاقة نموا بلغ 5.6 بالمئة سنة 2010، وذلك ما يمثل نتيجة إيجابية إلى حد ما، تبقى مع ذلك دون ما تحقق سنة 2009 ببلوغ 2 بالمئة، حسبما أفادت به إحصائيات ديوان الجمارك. وتقول النشرية الصادرة مؤخرا حول الإنتاج الصناعي، أن هذا الأداء تحقق بفضل النتائج الجيدة لفرع تكرير البترول الخام، الذي سجل نقلة جوهرية بلغت 25 بالمئة سنة 2010. من جهة أخرى سجل قطاع المناجم والمحاجر تراجعا في مستويات الإنتاج ب3.3 بالمئة، مع تسجيل زيادة معتبرة ب5.8 بالمئة في الثلاثي الرابع للعام الماضي، ويوضح الديوان التراجع المسجل في القطاع باستخراج الصخور والصلصال والرمل بنحو 8.3 بالمئة، واستخراج الملح بحوالي 5.8 بالمئة، بالرغم من زيادة جوهرية 2.9 بالمئة سجلت في الثلاثي الرابع، ولقد عرف استخراج الفوسفات والمواد المعدنية ارتفاعا قدره 43 بالمئة و11 بالمئة، كما سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي انخفاضا ب. بالمئة سنة، ب2.6 سنة 2010 بسبب التراجع العام لمستويات الإنتاج باستثناء إنتاج الطاقة الذي حقق نموا بلغ 5.6 بالمئة والخشب والورق بنسبة نمو بلغت 14 بالمائة، وهي النقاط الإيجابية المسجلة في نشرية النمو السنوية لسنة 2010.