أكد البروفيسور باكيري، المختص في الصحة العقلية بمستشفى فرانز فانون الجامعي بالبليدة، أن المصابين بالأمراض العقلية معنيون أيضا بمشكل نقص وندرة بعض الأدوية واختفائها أحيانا دون سابق إنذار، ما يؤدي إلى تدهور حالاتهم، وهو ما لا يمكن تداركه بسهولة، وقد يقتضي أعواما أخرى من العلاج.. مشيرا إلى أن الأمر صار واقعا بعد دخول المخابر الخاصة على جبهة توزيع تلك الأدوية، خاصة غلاء أسعارها التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف دج لعلبة واحدة من الأقراص. وخلال مناقشة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالبليدة لملف الصحة بالولاية، لاسيما ملف مستشفى فرانز فانون، الذي يطرح للمناقشة لأول مرة بالنظر إلى الوضعية التي آل إليها، والتي سبق ل”الفجر” أن تطرقت إليها في روبورتاج مطول، كشف البروفيسور باكيري عدة حقائق كانت وراء ما أسماه “تضييع” الجزائر لمرفق هام يعد مرجعا طبيا مختصا في الأمراض العقلية في إفريقيا الشمالية والوطن العربي، موضحا أن قرار تحويل هذا المرفق في ثمانينيات القرن الماضي إلى مستشفى جامعي بدل اقتصاره على التخصص الذي عرف به، وهو علاج الأمراض العقلية، أثار في حينه خلافا بين المختصين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للأمر، مؤكدا أنه كان من المؤيدين لذلك، لكن بشرط أن يكون بصفة مؤقتة، وأن يقتصر على التخصصات المرتبطة بعلاج الرأس، قبل أن يتم تحويل مصالح المستشفى إلى تخصصات أخرى، فتقلص عدد أجنحة المرضى العقليين من 26 جناحا إلى 16 جناحا مقسمة إلى أربع مصالح. ونسف البروفيسور باكيري، في تصريحات نارية، كل الآراء التي تتحدث عن تطوير القطاع، قائلا إن الجزائر تفتقر إلى سياسة عامة للصحة بما فيها الصحة العقلية، كاشفا عن خلافات مع كل المدراء السابقين للمستشفى والرامية إلى حجز المرضى العقليين بغرفهم، وهو ما يتناقض مع طرق العلاج الحديثة الرامية إلى إعادة إدماج هؤلاء في المجتمع. نفس المختص، خلال كلمته، دق ناقوس الخطر فيما تعلق ب “انفجار الإدمان” على كل أنواع المخدرات، والذي بلغ مستويات قياسية ويتطلب المزيد من الجهود على كل الأصعدة لمواجهته وعدم الاكتفاء باللقاءات والأيام الدراسية والمحاضرات التي تنتهي غالبا، حسبه، بنتائج وتوصيات لا تطبق ولا فائدة منها.
