توجت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها صباح أمس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أمام وزارة الصحة، بعقد لقاء مع الأمين العام للوزارة، تقرر إثره تنصيب لجنتين واحدة مهمتها إعادة مراجعة القانون الأساسي للنفسانيين، والثانية لإعادة مراجعة التكوين الجامعي على أن تعقد ذات النقابة جمعية عامة استثنائية هذا الخميس للفصل في المستجدات. نفذ صباح أمس الأخصائيون النفسانيون والذين قدر عددهم بما بين 50 و60 موظفا تابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وقفتهم الاحتجاجية الأولى التي جاءت عقب الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المنصرم والتي تحولت إلى مسيرة حتى ساحة أول ماي وصولا إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا. وتجمع الأخصائيون النفسانيون الذين كانت غالبيتهن نساء وشابات في الحديقة المقابلة لمبنى وزارة الصحة بالمدنية بالعاصمة حيث لم تمنعهم الأمطار المتهاطلة من الوقوف هناك لقرابة ساعة ونصف الساعة أمام مرأى مصالح الأمن التي توزعت في المكان بالزيين الرسمي والمدني وحمل لافتات كتب عليها “أين هي الحقوق المادية والمعنوية للأخصائيين النفسانيين ؟”، و”أخصائيون نفسانيون غاضبون”، كما تم توزيع قصاصات ورقية على كل الاخصائييين النفسانيين الذين كانوا متواجدين خلال الوقفة الاحتجاجية وتضمنت عدة عبارات وجمل منها “أنا نفساني أنا أعاني”، “وقفة سلمية”، “الوظيف العمومي منبع الهموم”. ولم يتوان المحتجون في ترديد مختلف الشعارات والكلمات وفي مقدمتهم رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد حيث بدأ ب”سياسة تمييزية للأسلاك الصحية”، “يا عباس يا وزير الصحة ليست بخير”، يا عباس يا وزير وعودك مجرد تخدير”، “يا وزارة يا وصية تحملي المسؤولية”. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، في كلمة ألقاها أمام الحضور، أن وزارة الصحة والسكان خانت العهد وعمدت إلى سياسة الانفراد بالقرار من خلال إصدار قانون أساسي غير ذلك الذي اتفقت بشأنه مع الشريك الاجتماعي، وهو ما يعطي الانطباع بأنها تكرس مبدأ الحڤرة وتقزيم المبادرات، وحتى النظام التعويضي الذي منح للأخصائيين النفسانيين لا يسمن ولا يغني من جوع. أما راتب الأخصائي النفساني فيكفيه لمدة 15 يوما فقط والنصف الثاني يلجأ فيه إلى الاستدانة، محملا المسؤولية ليس فقط للوزارة الوصية وإنما للحكومة بصفة عامة. وفي هذه الأثناء، دعا مسؤولون بالوزارة أعضاء النقابة وممثلي الأخصائيين النفسانيين لعقد اجتماع عمل يكون بمثابة فرصة جديدة للحوار ومناقشة المطالب والمشاكل التي لا يزال يتخبط ويعاني منها موظفو السلك. وجاءت المبادرة من الأمين العام للوزارة حسب ما ذكره كداد خالد ل”الفجر”، حيث التقى ممثلي النقابة وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين، مهمة الأولى إعادة مراجعة القانون الأساسي أما الثانية فتوكل لها مهمة إعادة مراجعة منظومة التكوين الجامعي للأخصائي النفساني الذي يبقى ضعيفا مقارنة مع المستجدات الحاصلة في المجمتع. وأضاف أن إجراءات الإدماج الانتقالي التي تسمح بالترقية لفائدة الأخصائيين النفسانيين لم يتم تطبيقها حتى الآن حيث هناك 95 بالمائة من موظفي السلك لم يستفيدوا منها بسبب عدم موافقة المراقبين الماليين التابعين لمفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات التأشير عليها. كما ستعقد النقابة جمعية عامة استثنائية هذا الخميس لمناقشة هذه التطورات. أما بخصوص البرنامج الاحتجاجي فقد أكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أنه سيتواصل وسيكون الموعد القادم خلال الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 11 ماي أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.
