نصبت حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني ورشة خاصة بإعداد مقترحات الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للحركة، محمد الصغير قارة، وهي الورشة التي جاءت موازية لتلك التي أعلن عنها الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، بحر الأسبوع الأخير. وحسب نفس المصدر، تتفرع عن ورشة الإصلاحات السياسية والتشريعية للحركة التصحيحية للحزب العتيد، 3 لجان، واحدة خاصة بمراجعة الدستور، وأخرى لقانوني الأحزاب والانتخابات، وثالثة خاصة بقانون الإعلام، وأسندت رئاسة الورشة إلى عضو اللجنة المركزية للحزب، إبراهيم محرزي، الذي اشتغل مقرر لجنة تعديل الدستور داخل حزب جبهة التحرير الوطني سنة 2006.