رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لصالح ما أعلن عنه الرئيس بوتفليقة قبل أيام من إصلاحات، وقال إنها عبارة عن تصحيح مسار في إطار تغيير هادئ من داخل المؤسسات تطبيقا لتوصيات لجنة إصلاح هياكل الدولة. خاض أمس الأمين العام للأفلان في لقاء مطول مع نواب الكتلة البرلمانية للحزب في الشأن الوطني وما يجري التحضير له من مسار لإصلاحات سياسية وتشريعية، معرجا على مواقف الطبقة السياسية من الحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد والمنطقة العربية، وما سيقع على عاتق الحزب بوصفه الحائز على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه من مسؤولية في المرحلة المقبلة لتجسيد هذه الإصلاحات. ومن وجهة نظر بلخادم فإن ما بادر به الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير هو عبارة عن تصحيح مسار مثلما جاءت به توصيات لجنة إصلاح هياكل الدولة التي نصبها رئيس الجمهورية سنة 2000 إلى جانب لجنتي إصلاح العدالة والمنظومة التربوية، مشددا على ضرورة العمل على التعريف بهذه الإصلاحات والتدرج فيها حسب الأولوية لتحقيق مسار تغيير هادئ من داخل مؤسسات الدولة بإعادة النظر في ترسانة كاملة من النصوص التشريعية في مقدمتها الدستور. وفي سياق موصول توقف المتحدث مطولا عند المسؤولية التي ستقع على الحزب العتيد في هذه المرحلة لتجسيد هذه الإصلاحات خاصة وأن الرئيس بوتفليقة حدد آجالا زمنية لهذه الإصلاحات وضرورة الانتهاء منها قبل التشريعيات المقبلة المنتظرة، وقال إن قيادة الأفلان ستلجأ إلى خلاصة عمل ورشات التفكير التي أعدت قبل 4 سنوات حول الدستور وقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات من أجل تحيينها بما يتماشى مع الظرف الراهن والمساهمة من خلالها في النقاش الذي سيفتح حول الإصلاحات واللجنة التي ستنصب لتعديل الدستور. ووجه بلخادم تعليمات صارمة لنواب الحزب للعمل على انجاح مسار الإصلاحات، وخاطبهم بالقول»إن الأفلان أمام مسؤولية تاريخية ومحطة هامة في تاريخ الجزائر وهي مراجعة ترسانة كاملة من النصوص التشريعية في مرحلة يحوز فيها الحزب الأغلبية النيابية في البرلمان بغرفتيه«، ومسؤولية النواب، مثلما ذهب إليه المتحدث لا تتوقف عند مسار الإصلاحات، بالنظر إلى العمل الميداني الذي ينتظرهم لأن السنة الجارية وفضلا عن كونها سنة تصحيح المسار، سنة التحضير لاستحقاقات مصيرية وهي تشريعيات 2012 الذي يفترض التحضير لها من الآن. كما لم يفوت الأمين العام للأفلان الفرصة دون أن يعرج على مواقف الحزب من مختلف القوانين المنتظر تعديلها بداية من الدستور مرورا بقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام وصولا إلى القانون العضوي لترقية وجود المرأة في المجالس المنتخبة وكذا قانون حالات التنافي، مع الرد في الوقت نفسه على رؤية الإصلاحات من وجهة نظر بعض الأحزاب، وكذا مطالب حل البرلمان، وتوضيح موقف الحزب من هذه المطالب التي قال إنها لا تقتصر على الذين أعلنوا عنها صراحة بل يضمرها آخرون أيضا.
