أجبر أمس أستاذ متعاقد من ولاية سكيكدة، بعد محاولته الانتحار أمام مبنى وزارة التربية بالعناصر في العاصمة، مسؤولي الوزارة التي رفضت استقبالهم على عقد اجتماع حول قضية إقصاء المتعاقدين المقصين من “الإدماج”، والذي كشف فيه عن جملة من الإجراءات، التي تحاول من خلالها الوصاية امتصاص غضب هذه الفئة، أهمها تدخل وزارة التربية لدى الوظيف العمومي ووزارة المالية، من أجل منحهم “إدماج مباشر”، إضافة إلى إعطائهم امتيازات في المناصب المفتوحة في مسابقات التوظيف للدخول المقبل، والبالغ عددها 13 ألف و629 منصب، تخصص لهم منها 50 بالمائة. لم تكن أمس وزارة التربية الوطنية ستستقبل ممثلي الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، المطرودين تعسفا من قطاع التربية وغير المستفيدين من قرار الإدماج الذي صدر مؤخرا، والذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أكثر من أربعة أسابيع، حتى في يوم الاستقبال، لولا إقدام أستاذ من ولاية سكيكدة على تسلق شجرة ضخمة بمحاذاة مقر الوزارة بالرويسو، وهدد بإلقاء نفسه والانتحار، في حال ما إذا لم يفتح الحوار معهم، حول قضية إدماجهم، ما أحدث هلعا، وأربك كل مسؤولي وزارة التربية، على غرار مدير المستخدمين بوخطة الذي قرر بعدها عقد لقاء مع ستة ممثلين للمتعاقدين، حسبما نقله هؤلاء المتعاقدين. وحسب ممثلي الأساتذة، فإن اللقاء مع مدير المستخدمين لم يعط أي جديد بخصوص مطلب الإدماج، حيث اكتفى هذا المسؤول بإعطاء وعود شفاهية، حول احتساب نقاط للمقصين في مسابقات التوظيف التي ستكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل، والتي سيخصص لها 13 ألف و629 منصب، مؤكدا أن هذه الفئة لها فرصة النجاح ب50 بالمائة، خصوصا وأنه ستحتسب سنوات الخبرة، وأقدمية الشهادة. وهو المقترح الذي رفضته هذه الشريحة بشدة، وتمسكت بمطلب الإدماج بدون شرط أو قيد، كما تم فعله مع المتعاقدين الذين استفادوا من الإدماج في شهر مارس المنصرم، ليكون رد ممثل وزراة التربية الرفض، حيث أكدت لهم أن قرار الإدماج كان ضربة حظ، وأنها عادلة حسبما أوردته ذات المصادر، التي استنكرت قول هذا المسؤول، الذي أضاف أن الدنيا حظوظ. واعتبر ممثلو المتعاقدين تصريحات بوخطة غير مسؤولة، وقالوا “إن الجزائر دولة قانون فيما تعلق بالعمل، وليست دولة حظوظ، كما هو الشأن بالزواج”، مؤكدين أن هذا الأخير أخبرهم بأن له لقاء مع الوظيف العمومي ووزارة المالية حول قضية إدماج هذه الفئة عن طريق التوظيف المباشر، وهو ما أعطى قليلا من الأمل لهم، باعتبار أن مسابقات التوظيف لن تمنحهم الإدماج، خصوصا أنه سيدخلها كل متخرجو الجامعات الجدد. في المقابل، نقل أساتذة ولاية البويرة غير الحاصلين على التخصص والذين يشغلون مناصب أساتذة بالقطاع، رفض مدير التربية استقبال ملفاتهم لإحالتهم إلى الإدارة وفق قرار وزارة التربية، حيث ناشدوا الوزارة الوصية بالتدخل لتوجيه تعليمات صارمة لمعالجة ملفاتهم، باعتبار أن قرار الإدماج يستثنيهم.