لا يزال احتجاج الأساتذة المتعاقدين متواصلا في يومه الرابع أمام رئاسة الجمهورية، احتجاجا على رفض إدماجهم وتنديدا بتأخر الأجور، وكذا عدم الإستجابة لمطالب الأساتذة. وفي السياق ذاته؛ شنّ الأساتذة المتعاقدون سلسلة من الإحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية، عقب رفض وزارة التربية إدماجهم وتسوية وضعيتهم، في الوقت الذي قرّر الأساتذة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وعلى صعيد آخر؛ أكدّت وزارة التربية الوطنية أن ملف المتعاقدين ليس من صلاحيات الوزارة، بل مديرية الوظيف العمومي هي المسؤول عن توظيف المتعاقدين، مطالبين بحل مشاكل الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادات لسانس والمهندسين الذين يمارسون التعليم منذ سنوات، تتراوح من سنتين إلى 13 سنة. وجاء قرار الرجوع إلى سلسلة الإحتجاجات، بعد اجتماع أعضاء المجلس الوطني أمس، حيث تمت مناقشة مشكل تأخر الأجور، وعدم الإنتظام في تسديدها لأغلب ولايات الوطن، بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تواريخ المسابقات للموسم الدراسي، رافضين فكرة عدم قبول شهادات وتخصصات جل المتعاقدين في المسابقات المبرمجة، وعدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها، فيما يخص قضية إدماج الأساتذة المتعاقدين، وإعطائهم الأولوية في التوظيف. وللإشارة؛ فقد أقدمت أمس أستاذتان على محاولة الإنتحار أمام رئاسة الجمهورية، بعد أن ملتا من الوضع الذي تعيشانه.